عقدت «بوابة أخبار اليوم» ندوة ناقشت فيها خبراء الاقتصاد المصري، للتعرف على الدور الذي يلعبه قانون الاستثمار الجديد، وللتعرف على وجهات النظر، والمطلوب لجذب مستثمرين جدد إلى السوق وتوفير العديد من فرص العمل للشباب.
ورحب الكاتب الصحفي محمد البهنساوي رئيس تحرير «بوابة أخبار اليوم» بضيوف الندوة، وهم د.محسن عادل عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية ورئيس هيئة الاستثمار السابق، ود. محمد خضير رئيس هيئة الاستثمار الأسبق، ود. إبراهيم مصطفى الخبير الدولي في الاستثمار، ود. معتصم راشد المستشار الاقتصادي لاتحاد المستثمرين، و المستشار ثروت بخيت عضو اللجنة التشريع بمجلس النواب، و نزيه صالح عضو اتحاد الصناعات المصرية، وعبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال.
وأكد محمد خضير رئيس هيئة الاستثمار الأسبق، أن قانون الاستثمار المصري يعمل على تشريع السياسات الاستثمارية الجاذبة، والإجراءات الاستثمارية التي تعمل على جذب المستثمرين لمصر، مشيرا إلى أن القانون بالطبع كأي عمل بشري يمكن ان يحدث بعض الاختلاف في تفسير احكامه و لذلك يحتاج معالجة عملية محترفة و تواصل مستمر مع كافة الجهات المعنية بتنفيذه.
وأضاف خضير خلال الندوة أنه لحل هذه المشاكل يجب أن يروج لرجال الاستثمار لمعرفة الوثيقة التي تحكم الاستثمار في مصر، خاصة بعد مرور عامين و نصف من صدور القانون ما هي التحديات التي تواجه تفعيل أحكام القانون.
وعن بعض مواد القانون، قال محمد خضير، إن المادة 11 من قانون الاستثمار أتاحت برنامج الحوافز المؤقت، والذي ينتهي خلال 10 أشهر، مؤكدا أن يجب معرفة حصر الشركات التي تم تأسيسها وحصلت على تلك الحوافز، وحصر الشركات التي تعمل حتى الآن، وهل برنامج الحوافز المؤقت نجح ويحتاج إلى تمديد أم لا ويجب انتهاء مدته.
وأوضح خضير، أنه لابد من عمل خطة ترويج عاجلة خلال الستة أشهر القادمة، لتعظيم حجم الاستثمارات التي تستفد من برنامج الحوافز وخاصة في القطاعات الصناعية وذلك لجذب أكبر عدد من الاستثمار مؤكدا أن كل هذه العناصر تعمل على تحفيز الاستثمار مشيرا أنه يجب رفع وعي المستثمرين حيث أن الكثير منهم يعتقد أن قانون الاستثمار لا يتيح حوافز في القطاع الصناعي.
وأِشار إلي أننا نحتاج سبل أكثر شمولا و فرق عمل موسعة للترويج الفعال لما هو متاح من فرص في مصر و لعل اقرب مثال ناجح لذلك يمكن البناء عليه هي رحلة رئيس الوزراء مع مجموعة من الوزراء لألمانيا.
وبين رئيس هيئة الاستثمار الأسبق، أن القانون يشمل على منظومة متنوعة، المتعلقة بالإصلاح الإجرائي، والمؤسسي، والإصلاح التشريعي، مضيفا بأنه يتم الدراسة الدائمة هل نحتاج إلى إصلاحات أخرى مؤكدا يجيب التركيز في الفترة الحالية على الإصلاح الإجرائي والتنسيقي والتشاركي بين كافة الجهات و الإطار المؤسسي لمناخ الاستثمار من خلال العديد من المواد التي تحتاج مراجعة تفعيلها و منها المواد ٤ و ١٦ و ٦٨ و ٢٠ و ١١ و ١٣ على سبيل المثال.
و اختتم أن أفضل روشتة يمكن أن نقدمها هو أن نركز في الفترة القادمة على الترويج للاستثمار و إتمام إصلاحات المناخ من خلال تفعيل أقوى للوثيقة الحاكمة للاستثمار في مصر، إلا و هي قانون الاستثمار.
