واصلت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر لجنة الخبراء الحكومية الدولية للمكتب دون الإقليمي لشمال أفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا؛ تحت عنوان "اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية " -تأثير تيسير التجارة بين دول شمال إفريقيا في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.
وشهد اليوم الثاني عقد جلسة بعنوان "تقديم ومناقشة دراسات الحالات الوطنية" حيث تم استعراض ومناقشة العديد من القضايا من قبيل الفوائد الاقتصادية لتسهيل التجارة.
اتفاقيات التجارة ثنائية الأطراف والإقليمية؛ سياسة تيسير التجارة، الممارسات والفرص، والتحديات الرئيسية للتجارة داخل شمال أفريقيا،- وتضمنت الجلسة عروض لكل من البروفسور فتحي التوني وقدم دراسة حالة لمصر، والدكتور محمد بومغار، قدم دراسة حالة الجزائر، والسيد عبدول كان، وقدم دراسة حالة لموريتانيا.
وأكد البروفسور فتحي التوني، مقدم دراسة مصر خلال فعاليات اجتماع فريق الخبراء أن التجارة بين مصر ودول شمال إفريقيا تُشكل تحديا كبيرًا، مشيرًا إلى أنه يتعين إزالة كل المعوقات والحواجز؛ لتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، وتوافر بنية تحتية جيدة، مع توفير منظومة بيانات مؤشر الأداء واللوجستيات.
وأكد التوني ضرورة دراسة قدرة الموانئ والمطارات المصرية، مشيرًأ إلى قيام وزارة النقل بعمل دراسة للموانئ والمطارات للعمل على توسيعها خلال المرحلة المقبلة لتتناسب مع معدلات النمو الاقتصادي، مشددًا على ضرورة تفعيل آلية الشباك الواحد.
من جانبه أوضح عبدول كان، مقدم دراسة حالة موريتانيا أن منطقة التجارة الحرة لإفريقيا ستساهم بدفع حركة التجارة بنسبة 25% على المدى المتوسط، وإزالة الحواجز وتسهيل النقل وكل ما يتعلق بالتكاليف غير المباشرة، موضحًا أن التكاليف غير المباشرة تمثل نحو 15% من تكلفة النقل.
وأكد "كان" أهمية تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، ما يسهم في خلق فرص عمل لدول شمال إفريقيا، موضحًا وجود بعض المشكلات في المرور عبر الحدود يجب التغلب عليها ومعالجتها.
وقال الدكتور محمد بومغار، مقدم دراسة حالة الجزائر، إن الشحن البري يمثل نحو 95% من إجمالي حجم التجارة الخارجية، وهناك صلة بين الشحن البري والجوي، مشددًا على ضرورة التركيز على بعض الصناعات الهامة، ومنها صناعة الأدوية، والمنسوجات، والسيارات، وكيف يمكن لهذه الصناعات أن تتأثر بالاتفاقية الحرة، وكيفية ازدهارها.
