يصل إلى أرض الوطن جثمان المواطن المصري، أشرف عبد العزيز عطوة، من العاصمة الأردنية عمان، على رحلة مصر للطيران رقم 740، في الخامسة من فجر غد الخميس 31 أكتوبر 2019، وذلك بعد 35 يومًا من وفاته، واحتجاز جثمانه بالمستشفى التي كان يعالج فيها حتى يتم سداد تكاليف علاجه قبل الوفاة.
وتدخل وزير العمل الأردني نضال البطاينة لحل المشكلة، وعرضها على الفور على مجلس الوزراء الأردني، الذي وافق على إعفاء المتوفى في كافة مصاريف العلاج حتى وفاته، البالغة ما يوازي 336 ألف جنيه مصري.
وتوجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، بالشكر والتقدير لوزير العمل الأردني نضال البطاينة، على إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بإعفاء المتوفى من جميع مصاريف علاجه، مؤكدًا خصوصية العلاقات المصرية الأردنية والاقتناع المشترك لدى القيادة السياسية في البلدين بالتعاون الثنائي، ليرقى إلى عمق العلاقات التاريخية بين مصر والأردن.
وكان وزير القوى العاملة، وجه مكتب التمثيل العمالي بالأردن التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان، بالتعاون مع القنصلية المصرية لحل مشكلة عودة جثمان المواطن المصري أشرف عبد العزيز عطوة، الذي توفي 25 سبتمبر الماضي، بمستشفى الأمير حمزة في عمان، إثر تعرضه لنزيف حاد في المريء وجلطة دماغية تسببت في وفاته.
وتلقى الوزير، تقريرًا من المستشار العمالي بعمان أشرف الحرايري، يفيد بأن السفارة تواصلت على الفور مع إدارة المستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لشحن جثمان المتوفى إلى مصر، إلا أن المستشفى رفضت الإفراج عن الجثمان إلا بعد تحمل ذوي المتوفي أو أية جهة أخرى تكاليف علاجه حتى تاريخ وفاته، والبالغة حوالي 14 ألفًا و800 دينار أردني، بما يعادل 20 ألفًا و900 دولار، أي ما يوازي 336 ألف جنيه مصري.
وأشارت المستشفى أن القواعد المعمول بها لا تمكن الإدارة من الإفراج عن الجثمان في حالة عدم دفع مستحقات علاجه إلا بعد انقضاء 45 يوما علي واقعة والوفاة ، والتي تقوم بعدها إدارة المستشفى بمخاطبة الادعاء العام لتحويل الجثمان إلي مستشفى مركزي لأنها الإجراءات اللازمة للتصريح بدفنه في المقابر الحكومية الأردنية.
وأشار المستشار العمالي إلي أن السفارة والقنصلية ومكتب التمثيل العمالي كثفوا جهودهم لدي وزير العمل الأردني نضال البطاينة لحل المشكلة ، والذي قام علي الفور بالتدخل لدي مجلس الوزراء الأردني ، وذلك لإعفاء المتوفي من كافة مصاريف العلاج ، ووافق المجلس علي اعفاء المتوفي في كافة مصاريف العلاج حتي وفاته البالغة ما يوازي 336 ألف جنيه مصري.
