قال أحمد كزبري الرئيس المشارك في اللجنة الدستورية وممثل الحكومة السورية، إن الشعب السوري يسجل انتصارات عظيمة في وجه الإرهاب، لافتا إلى أن السوريين يضعون أعينهم على اجتماعات جنيف بأمل أن تكون بداية المسار السياسي لإنهاء الأزمة.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال اللجنة الدستورية السورية، الأربعاء 30 أكتوبر، بمقر الأمم المتحدة في جنيف، وذلك بحضور الأعضاء الـ150 الذين يمثلون الحكومة السورية والمعارضة وممثلي المجتمع المدني بنفس القاعة ووجها لوجه.
وأضاف كزبري أن العمل سيجري بناء على الاتفاق بين الحكومة السورية والمبعوث الأممي الخاص جير بيدرسون بأن يستند العمل إلى المبادئ التي يؤمن بها الشعب السوري وفي مقدمتها الاستقلال التام ووحدة وسيادة وسلامة الأراضي السورية، رافضا أي تدخل خارجي في الشئون الداخلية لبلاده وأن يكون الشعب السوري وحده صاحب الحق في تقرير مستقبله.
من جانبه، أكد هادي البحرة الرئيس المشارك للجنة وممثل المعارضة أن وفد المعارضة جاء إلى جنيف عازما على البحث عن أوجه الاتفاق والتشابه وليس الاختلافات لأن الشعب السوري ينتظر الخلاص من الأزمة.
وقال: «لكي تتحقق آمال السوريين في إنهاء النزاع فإنه يجب تغيير الوضع الراهن وأن يتجاوز السوريون مشاعرهم العاطفية ويبداوا في الاستماع إلى بعضهم البعض وفهم مخاوف بعضهم وتحديد نقاط الاختلاف لإيجاد الحلول».
وأضاف البحرة أن قضية المعتقلين والمختفين قسريا والمفقودين ما زالت لم تحل جذريا وأنها الملف الأهم الذي يحتاج إلى العمل السريع لأجل بناء الثقة وتعزيزها في العملية السياسية.
وكان المبعوث الأممي لدى سوريا جير بيدرسون، قد أكد - في وقت سابق - أن اللجنة الدستورية السورية تمهد لتسوية سياسية في البلاد، وترسل إشارات أمل إلى السوريين في أنحاء العالم.
وأعرب بيدرسون، خلال اجتماعات اللجنة، عن ترحيبه بحضور النساء في اللجنة، مضيفا «أن السنوات التسع من النزاع التي مرت بها البلاد صعبة عليكم.. ولكن وجودكم وجها لوجه إشارة أمل إلى السوريين في أنحاء العالم».
ودعا بيدرسون السوريين إلى التحلي بالصبر والمثابرة لتقديم التنازلات والمشاركة البناءة في النقاش والحوار، متابعا: «نواياكم الحسنة تجاه بعضكم البعض هي الأساس وعندها ستبدأ الثقة وسنرى البيئة المواتية للحوار.. إنكم هنا بناء على مبادئ أساسية وهي احترام ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن وسيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وتكامل أراضيها».
وأشار إلى أن اللجنة الدستورية بقيادة سوريا ويملكها السوريون، لافتا إلى أن المهام المنوطة بأعضاء اللجنة هي وضع أسس قانون واتفاق يجمع السوريين وإنهاء القتال والانقسام وانعدام الثقة.
وفي سبتمبر الماضي، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، تشكيل اللجنة الدستورية لسوريا وهي خطوة منتظرة منذ وقت طويل في إطار عملية السلام.
وتعثرت عملية تشكيل هذه اللجنة المتواصلة منذ أشهر؛ بسبب خلافات بين دمشق والأمم المتحدة حول تعيين بعض أعضائها.
وينص القرار 2254 لمجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار وانتقال سياسي في سوريا، على تشكيل هذه اللجنة.
ويفترض أن تضم 150 عضوًا، يختار النظام 50 منهم والمعارضة تختار 50 آخرين، بينما يختار المبعوث الخاص للأمم المتحدة الخمسين الباقين.
