أكد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية على حرص الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية على تطوير منظومة الحماية للمستثمرين في سوق راس المال، وأنه لأول مرة يتم توفير حماية تأمينية لحائزي الأسهم من المتعاملين ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية لما له من أثر إيجابي على سلامة واستقرار الأسواق بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2339 لسنة 2019 بإعادة تنظيم صندوق حماية المستثمر، وفي نفس الوقت يتم تخفيض المقابل عن عمليات التداول بنسبة 50% لتصبح عشرة في المائة ألف بدلا من عشرين في المائة ألف.
وقال رئيس الهيئة إن "صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية" صاحب الشخصية المستقلة والتي لا يهدف للربح قد اُعِيدَ تنظيمه ليصبح صندوق تأمين للمتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن انشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية ويصدر النظام الأساسي له بقرار من مجلس إدارة الهيئة بناء على اقتراح مجلس إدارة الصندوق.
وأضاف د. عمران أنه بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء أصبح الصندوق يضم في عضويته كل شركة من الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية، وكل شركة من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية وتباشر نشاطا أو أكثر من المقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية، والإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، وإدارة صناديق الاستثمار، والسمسرة في الأوراق المالية، والتعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وأمناء الحفظ، ولرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة أن يضيف إلى الأنشطة المشار اليها أي أنشطة أخرى تصدر أعمالا لأحكام القانون.
عمران: رئيس الوزراء يقرر خفض تكلفة التداول بالبورصة 50%
