أجلت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر ريمون، اليوم، الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017، لجلسة 10/11/2019 لضم ملف الدعوي.
وكانت جمعية العروة الوثقى الخيرية أقامت الدعوى التى حملت رقم 46 لسنة 41دستورية مرفوعة جديدة ، ضد رئيس الجمهورية بصفته وآخرين ، والمطالبة عدم دستورية قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017.
وتنص أولاً: بقبول الدعوى شكلا لرفعها في الميعاد . ثانياً: بعدم دستورية قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017 لعدم أخذ رأى الهيئات القضائية على مشروع القانون. بالمخالفة لحكم المادة 185 من قانون تنظيم عمل الجمعيات.
