أجلت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر ريمون، اليوم الأحد، الدعوى المطالبة بقبول الطعن بعدم دستورية الفقرة الأولي من المادة 698 من القانون المدني، لجلسة 10/11/2019 وذلك للقرار السابق.
وكانت عزة علي عوض جعفر، قد أقامت الدعوى التى حملت رقم 107 لسنة 40 دستورية ، ضد مجلس الوزراء بصفته وآخرين، والمطالبة بقبول الطعن بعدم دستورية الفقرة الاولي من الماده 698 من القانون المدني.
وتنص بقبول الطعن بعدم دستورية الفقرة الاولي من الماده 698 من القانون المدني في نصها يسقط بالتقادم الدعاوي الناشئه عن عقد العمل بانقضاء سنه تبدا من وقت انتهاء العقد والتي تتسمك بها مؤسسة الاهرام الصحفية وصندوق التأمين الخاص للعاملين بمؤسسة الأهرام والمجلس الإدارة.
