القيمة المضافة.. اللى فات مات

فى الثامن من سبتمبر عام ٢٠١٦ بدأ تطبيق قانون الضريبة المضافة، كل منشأة يبلغ حجم مبيعاتها نصف مليون جنيه فأكثر يطبق عليها القانون.
الأسبوع القادم تحل الذكرى الثالثة للتطبيق، ومن تداعيات هذه الذكرى أن مصلحة الضرائب المصرية كما أعلنت فى صحف الأمس لاحظت خلال الآونة الأخيرة - وخدوا بالكم من الأونة الأخيرة - قيام بعض المنشآت الخاضعة للقانون بتسجيل المركز الرئيسى فقط دون تسجيل الفروع التابعة لها.
وأنا أعقب: ماشى ملاحظة كويسة.
ويضيف الإعلان.
ولكن تلاحظ قيام تلك الفروع بعمليات البيع وتحصيل الضريبة دون الاقرار عنها.
وهنا مربط الفرس، أين ذهبت حصيلة الضريبة المضافة التى حصلتها الفروع منى ومنك ومنها ومنه طوال ثلاث سنوات، وما هذه الطبطبة والحنية من مصلحة الضرائب عندما أهابت فى إعلانها بسرعة تسجيل الفروع لدى مأمورية الضرائب التابع لها الفرع.
ولماذا لم يشر اليها الإعلان رغم انها تعد جريمة تهرب ضريبى تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات بخلاف دفع المستحق وما يتبعه من غرامات. علما بأن اجمالى الحصيلة الضريبية عن العام المالى الماضى وصل إلى ٦٦٠ مليار جنيه منها الضريبة المضافة التى حققت 309 ملايين جنيه، طبعا ده غير ما تم تحصيله ولم يورد.
سؤال ينتظر إجابة.
واذا كان الحنان والطبطبة مارستهما مصلحة الضرائب مع عملائها فاننا نجد العكس مع المحليات التى خاطبت مسئولى القرى السياحية تطالب بحق الانتفاع بشاطئ البحر وبأثر رجعى منذ عام ٢٠٠٣.
الحكومة تكيل بمكيالين، الذين تهربوا طوال ثلاث سنوات من قانون الضريبة المضافة رغم تحصيلها من المستهلك، دعتهم الى سرعة التسجيل فى مأموريات الضرائب التابعة لهم وكأن اللى فات مات.
أما الذين لم تخاطبهم المحليات منذ أول عام مر على إنشاء القرية السياحية ولم يتضمن عقد التخصيص حكاية مقابل الانتفاع بالشاطئ وتركوهم أكثر من ١٦ عاما ثم فجأة جاءت الصحوة من المحافظات ومجالس المدن وبدأوا فى إرسال الخطابات بالدفع او الحجز على حسابات صيانة القرى لدى البنوك.
مصلحة الضرائب حكومية، وإدارات الإيرادات فى المحافظات والمحليات حكومية فلماذا الاولى تتجاوز عن حقوقها ولا تطالب المتهربين بحصيلة ما جمعوه طوال ثلاث سنوات.
ولماذا الثانية رأسها وألف سيف الدفع أو الحجز؟
أفيدونا أفادكم الله.