أكد مدير جهاز الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، الثلاثاء 2 يوليو، أن تداعيات أزمة النازحين السوريين الذين يتواجدون داخل لبنان، طالت المجتمع بكل أطيافه.
وقال إبراهيم - خلال حفل اختتام مشروع «دعم الحكومة اللبنانية في الاستجابة للتحديات الأمنية والمتطلبات الإنسانية للإدارة الحدودية» برعاية ودعم من اليابان والمنظمة الدولية للهجرة - إن لبنان «يئن من ثقل ملف النازحين السوريين على ديموغرافيته ومنظومته الاقتصادية».
وأضاف: «أصبح لزاما على دول العالم، من منطلق أخلاقي وسياسي وأمني، المبادرة فورا لمعالجة ملف النازحين وما نتج عنه من تداعيات»، مشددًا على أن لبنان «لن يكون بلدا ثانيا أو مساحة لتوطين أي لاجىء أو نازح»، مشيرا إلى أن هذا الأمر موقف دستوري وسياسي يلقى إجماعا لبنانيا.
وأشار إلى أن التعاون بين الأمن العام اللبناني، والمنظمة الدولية للهجرة والدول الممولة، خاصة اليابان، يساهم في تعزيز إمكانيات الأمن العام عند المعابر الحدودية، خاصة الإمكانات الطبية التي تخفف من الفئات الأشد ضعفا والأكثر حاجة للرعاية الطبيعة والذين يقومون باستخدام المعابر الحدودية.
ويتولى الأمن العام منذ منتصف العام الماضي، عملية تأمين العودة الطوعية لدفعات من النازحين السوريين الذين يبدون رغبة مسبقة بالعودة إلى بلداتهم ومدنهم في سوريا، بالتعاون مع مفوضية اللاجئين الأممية والسلطات الأمنية السورية في شأن ترتيبات عودتهم على دفعات ومراحل متتالية.
يشار إلى أن الأرقام الرسمية الصادرة عن الدوائر اللبنانية والأممية تفيد بوجود قرابة مليون و 300 ألف نازح سوري داخل الأراضي اللبنانية، ويتحصلون على مساعدات من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية، غير أن مسئولين لبنانيين يؤكدون أن العدد الفعلي يتجاوز ذلك الرقم ليتراوح ما بين مليون ونصف المليون وحتى 2 مليون نازح.
ويعاني لبنان من تبعات اقتصادية كبيرة جراء أزمة النزوح السوري، حيث يعتبر البلد الأكبر في العالم استقبالا للاجئين مقارنة بعدد سكانه الذي يقترب من 5 ملايين نسمة.
وكانت روسيا قد أطلقت خلال العام الماضي مبادرة وصفتها بأنها «استراتيجية» لإعادة النازحين السوريين من الدول المضيفة، وتحديدا دول الجوار السوري المتمثلة في لبنان والأردن وتركيا، باعتبار أن تلك الدول يتواجد بها العدد الأكبر من النازحين السوريين جراء الحرب السورية، وأعلنت الحكومة اللبنانية الجديدة تبنيها لهذه المبادرة كأساس لعودة النازحين، غير أن المبادرة لم تبدأ العمل بصورة فعلية حتى الآن.
