أسفرت الانتخابات العامة الإسبانية التي أجريت الأحد عن فوز الحزب الاشتراكي، تحت قيادة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، بنتائج ستجعله مضطراً للدخول في تحالفات مع أحزاب أخرى من أجل تشكيل الحكومة، في الوقت الذي دخل فيه اليمين المتطرف المشهد السياسي للمرة الأولى.
وبعد الانتهاء من فرز الأوراق الانتخابية، حصد حزب العمال الاشتراكي 123 مقعداً في البرلمان، وهو ما يعني ارتفاع ملحوظ في نسبة تمثيله عن الانتخابات السابقة التي شهدت حصوله على 84 مقعداً، هذا بالإضافة لحصد الحزب الأغلبية المطلقة داخل مجلس الشيوخ.
فيما حصد الحزب اليميني ٦٦ والذي كان يشغل ١٣٧مقعد في الدورة السابقة، أما حزب الوسط فقد ارتفع رصيده إلى ٥٧ مقعد بعد أن كان يشغل ٣٢ مقعد، بينما انخفض عدد مقاعد الحزب الشيوعي إلى ٤٢ مقعد بعد أن كان له ٧١ مقعدا، يليهم اليميني المتطرف والذي حصل علي ٢٤ مقعدا للمرة الأولي فلم يكن له أي تواجد في البرلمان، ثم اليساري الجمهوري الكتالاني الانفصالي والذي حقق ١٥ مقعد بعدما كان له ٩ مقاعد.
وعلي النحو الأخر فقد الحزب اليميني الكتالاني الانفصالي مقعدا عن انتخابات ٢٠١٦ محققا في هذه الدورة ٧ مقاعد، وعلي العكس كان اليميني الباسكى الانفصالي الذي ربح مقعدا عن الدورة الماضية محققا ٦ مقاعد، والشيوعي الباسكى الانفصالي الذي فاز بـ ٤ مقاعد، فاليميني الكناري فاز بمقعدين بعدما كان له مقعدا واحداً، ثم الناباري الذي فاز بمقعدين ولم يكن له مقاعد في برلمان ٢٠١٦، فاليساري الفالنسي وحصل على مقعدا واحدا، وأخيراً الجبهة الجمهورية الكتالانية وفازت بمقعد واحد ولم يكن لها أي تواجد في انتخابات 2016.
وستشهد الأيام القادمة مفاوضات شاقة بين الحزب الاشتراكي من ناحية، وباقي الأحزاب من ناحية أخرى، وفى حال عدم توصلهم لاتفاق سوف تعاد الانتخابات من جديد خلال هذا الصيف.
وهناك احتمال طرحه خبراء السياسة الاسبانية، وهو أن يحكم الاشتراكي منفردا بـ «حكومة أقلية» وهو في هذه الحالة لن يضمن موافقة أي حزب على قراراته في البرلمان، وإذا حدث ذلك سيؤدى إلى إعادة الانتخابات مرة أخرى بعد فترة وجيزة عند رفض البرلمان للميزانية مرة أخرى.
