"السير في طريق هدم ما بناه أسلافه في البيت الأبيض من معاهداتٍ دوليةٍ" نهجٌ بات متعارفًا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي واصل فك بلاده من ارتباطاتٍ والتزاماتٍ قد قطعتها على نفسها في أعوامٍ سابقةٍ.
الرئيس الأمريكي أعلن أمس الجمعة 26 أبريل، خلال الاجتماع السنوي للرابطة الوطنية الأمريكية للسلاح أن الولايات المتحدة ستنسحب من معاهدة الأمم المتحدة للسلاح، التي وقعها سلفه باراك أوباما، وذلك إذعانًا لرغبات الرابطة وجماعات محافظة أخرى كانت تعارض تلك الاتفاقية.
(للمزيد طالع: انسحابات «ترامب» الثمانية منذ توليه زمام الأمور في البيت الأبيض)
وقبل ست سنوات، لم يرضخ الرئيس الأمريكي السابق أوباما لضغوط رابطة السلاح في بلاده، ووقع على بنود معاهدة الأمم المتحدة للسلاح في أبريل عام 2013.
وحتى الآن، انضمت 101 دولة إلى المعاهدة بصورةٍ رسميةٍ، ووقعت عليها 29 دولة أخرى، ومنها الولايات المتحدة، لكنها لم تنضم إليها رسميًا.
وتجادل الرابطة الوطنية للسلاح بأن المعاهدة تقوض الحقوق الفردية في حيازة الأسلحة، حسب رأيها، وهي حجةٌ رفضتها إدارة أوباما من قبل.
وبهذا القرار الصادر من ترامب، ستنضم الولايات المتحدة إلى ضفة بلدانٍ على عداءٍ مع واشنطن لا تعترف هي الأخرى بتلك المعاهدة، وعلى رأسها كوريا الشمالية وإيران وسوريا.
معاهدة تجارة الأسلحة
ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 بلدًا على المعاهدة بأغلبية ساحقة في 2 أبريل 2013، كانت من بينهم الولايات المتحدة، التي صوّتت بتأييد تلك المعاهدة إلى جانب 153 بلدًا في الأمم المتحدة، رغم المعارضة في الداخل من الرابطة، في حين امتنعت 23 بلدًا عن التصويت، وعارضت ثلاثة بلدان هي كوريا الشمالية وإيران وسوريا.
وكان الهدف من تلك المعاهدة وضع آليات وضوابط بشأن تجارة الأسلحة بغية حماية الأبرياء من الوقوع ضحيةً للأسلحة الفتاكة.
وهناك العديد من البلدان، بما فيها الولايات المتحدة، تخضع لمراقبة تصدير الأسلحة، حتى من قبل توقيع المعاهدة، ولكن لم يكن هناك معاهدة دولية تنظم تجارة الأسلحة العالمية التي تقدر بنحو 60 مليار دولار.
وترامب قد أعاد بلاده إلى نقطة الصفر في هذه المعاهدة، بالانسحاب منها، وهو ما لاقى غضبًا شديدًا من قبل حقوقيين. وقال أدوتي أكوي، المسؤول في منظمة العفو الدولية بالولايات المتحدة، إنه بهذا الإعلان تعيد إدارة ترامب فتح الباب على مصراعيه أمام مبيعات في ظل معايير ضعيفة لحقوق الإنسان.
