انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، النائب الأول لرئيس مجلس، إلى أحقية محافظة قنا في مطالبة الشركة المصرية للاتصالات بمقابل انتفاع عن مساحة مقام عليها سنترال بمساحة ١٣٧٥ متر مربع ، اعتبارًا من عام ١٩٨٨ وهو منذ تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.
صدرت الفتوى ردًا على النزاع القائم بين محافظة قنا التي أصدرت قرار بتخصيص قطعة أرض مساحتها (1375) متر مربع بالمجان للهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية بغرض إقامة سنترال بمدينة قنا، وعام ١٩٨٨صدر قرار بتحويلها إلى شركة مساهمة مصرية، لذلك طالبت المحافظة شركة الاتصالات بأداء قيمة مساحة الأرض التي سبق تخصيصها بالمجان، ومقابل الانتفاع بهذه الأرض .
وأكدت الفتوى أن القانون المدني تعرض في المادتين (87) و(88) لأحوال تخصيص المال للنفع العام وانتهاء هذا التخصيص وفقده صفته كمالٍ عام، وقضى بأن يكون التخصيص أو الإنهاء بقانون ، أو قرار من الوزير المختص، وحظر التصرف في المال العام، فلا يجوز بيعه، ولا رهنه، ولا تقرير حق ذاتي خاص عليه، ولا امتلاكه بوضع اليد المدة الطويلة .
وحدد المُشرع اختصاص الإدارة المحلية في المحافظة على أملاك الدولة الخاصة والعامة، وإدارتها، وتنظيم استغلالها، وحمايتها من التعديات، من خلال تقرير مقابل عادل نظير استغلال أشخاص القانون الخاص المرافق العامة .
وأضافت أن مفردات المال العام قد تكون مخصصة لمصلحة عمومية لا ينتفع بها الجمهور بطريقة مباشرة، وقد تكون مخصصة لاستعمال الجمهور مباشرة، فللأفراد أن يستعملوها في أي وقت، ولكن بجانب هذا الاستعمال العام، للإدارة أن تسمح لبعض أشخاص القانون الخاص باستغلال أجزاء معينة من المال العام وتحصيل مقابل انتفاع من المرخص له ولكن بدون حق عيني على هذا المال من هؤلاء المصرح لهم .
واشترطت الفتوى أن هذا الاستخدام للمال العام، يجب ألا يتعارض مع وجوه النفع العام، وألا يعطل الاستخدام لهذا المال، بل إنه يلزم تحقيق انتفاع عام، وإتاحة وجوه من الخدمات المكملة والمحسنة للمنفعة العامة.
