كشفت النشرة الشهرية الإحصائية التي يصدرها البنك المركزي المصري، عن ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك «القروض» بنحو 141.1 مليار جنيه بمعدل 8.7%، خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من السنة المالية الحالية 2018 – 2019 لتبلغ قيمتها 1.770 تريليون جنيه في نهاية نوفمبر 2018.
وأكد تقرير البنك المركزي، أن قطاع الأعمال الخاص، استحوذ على 60.9% من إجمالي تلك أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة، مشيرا إلى أن هذه القروض وجه نحو 74.4% منها لـ4 قطاعات؛ هي الصناعة، والخدمات، والتجارة، والزراعة.
وأشار تقرير البنك المركزي، إلى تصدّر قطاع الصناعة، قائمة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك «القروض» بنسبة بلغت 33.9%، تلاه قطاع الخدمات بنحو 28.3 %، ثم قطاع التجارة بنحو 10.8%، والزراعة بنحو 1.4%، أما باقي القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) فقد استحوذت على 25.6 %.
وأوضح تقرير البنك المركزي، ارتفاع الائتمان المحلي بقيمة بلغت نحو 288.8 مليار جنيه، بمعدل 8.3%، وأن هذا الارتفاع جاء نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 239.7 مليار جنيه، والمطلوبات من القطاع العائلي بقيمة 26.3 مليار جنيه، والمطلوبات من قطاع الأعمال العام بقيمة 6.1 مليار جنيه، بينما تراجعت المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بنحو 16.7 مليار جنيه.
وارتفع صافي الأصول المحلیة، لدى القطاع المصرفي بمقدار 292.5 مليار جنيه، بمعدل 9.3%، بينما انخفض الرصيد السالب لصافي بنود الموازنة بمقدار 3.7 مليار جنيه، بمعدل 1.2%.
