نفى المجلس القومي للمرأة، ما تداولته بعض وسائل الإعلام، اليوم، بشأن تنظيم المجلس حوارا مجتمعيا حول مقترح مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى قدمه المجلس ، وما ورد بشأن منع عدد من الجدات والعمات من الحضور والمشاركة .
وأكدت د.مايا مرسى، رئيس المجلس، أن المجلس نظم جلسة عمل مغلقة مع عدداً من نائبات البرلمان ، وبحضور النائب محمد أبو حامد بناءا على طلبه وتواصله مع النائبة هبه هجرس ، وقد تضمنت الجلسة عرض مقترح مشروع قانون الاحوال الشخصيه المقدم من المجلس والمعروض حاليا أمام مجلس الوزراء ، فضلا عن عرض عدداً من الارقام والاحصائيات المتعلقة بحالات الزواج والطلاق فى مصر طبقا لتعداد السكان 2017 والصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء .
كما أوضحت رئيسة المجلس أنها التقت عدد من الجدات والعمات اللاتى حضرن اليوم إلى مقر المجلس واستمعت الى شكواهن حيث تم استقبالهن بغرفة الانتظار بالمجلس ، نافية بشدة تعرضهن الى اى نوع من أنواع الاعتداء ، ومستنكرة ادعائهن ذلك رغم محاولاتهن دخول الاجتماع المغلق المنعقد بالمجلس مع نائبات مصر .
جدير بالذكر أن مقترح مشروع قانون المجلس يراعى المصلحة الفضلى للطفل ، وقد اعتمد على منهج الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية من خلال عقد جلسات استماع واجتماعات مع الاتحاد النوعى لنساء مصر ، ومجموعه ممثلة عن العمات والجدات والاباء ، وممثلى الأمهات الحاضنات، وجمعية رعاية الامهات الحاضنات ، وجمعية المرأة والتنمية بالاسكندرية ، وقاضيات محاكم الاسرة ، ونائبات مجلس النواب، ومستشارى محاكم الاسرة ، وتمت صياغته من خلال عددا من المشرعين القانونيين .
