قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، آمين عام إئتلاف دعم مصر، أن الحقيقة من يفهم ملف مخالفات البناء جيدا ومطلع على تتطوره التاريخي وتركيبته المعقدة على أرض الواقع يعي تماما أن التصالح يجب أن يكون مقرونا مع الإصلاح وأن إصدار تشريعات لتقنين أوضاع استثنائية يجب أن تأتي جنبا إلى جنب مع تشريعات تعمل على التطوير المؤسسي المستدام لتلافي لجوء المواطن مرة أخرى للممارسة تلك الأنماط الاستثنائية.
جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الإثنين، بالتوازي مع مناقشات البرلمان لمشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، مؤكدا على أنه مع صدور هذا التشريع الهام والملح فإنه يجب معه اتخاذ عدد من الإجراءات.
وتضمن الإجراءات التي طالب بها السجيني، ضرورة إجراء تعديلات على قانون البناء بغرض التيسير والتبسيط في الإجراءات للمواطنين للحصول على التراخيص.. وسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد وكذلك قانون التخطيط العام للدولة الجديد، وهي حزم تشريعية مكملة لقانون التصالح بل كانت تستوجب الأسبقية.
كما تضمنت سرعة وفورية تغيير واعتماد الاحوزة العمرانية والكردونات والمخططات الاستراتيجية والتفصيلية من خلال رؤية عملية وواقعية شفافة تحقق منفعة للدولة وإيرادات وفي ذات الوقت تنطبق اشتراطات التنظيم والتخطيط والنسق الحضاري الواجب.
في السياق ذاته تضمنت توسيع نطاق تطيبق تجربة وحدة التدخل السريع في كافة المحافظات لإزالة المخالفات في المهد، وإنشاء نيابة ودائرة قضائية مختصة بشئون المحليات.
كما تضمنت اعتماد وتوسيع فلسفة الاستباق والاتاحة للأراضي أو الوحدات السكانية والعقارية المخططة حتى لا يلجأ المواطن مرة أخرى لحل وتوفير احتياجاته العمرانية بمعرفته بانماط وممارسات ارتجالية وعشوائية.
