قرر البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، اعتبارا من نهاية يوم عمل 4 ديسمبر 2018 ، إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب وذلك بالنسبة لاستثمارات الأجانب الجديدة فقط، حيث يتعين على تلك الاستثمارات التعامل دخولًا وخروجًا من خلال سوق الصرف بين البنوك (الانتربنك).
وأوضح البنك المركزي، أن هذا القرار لن يطبق على الأرصدة القائمة داخل آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب قبل التاريخ المذكور، حيث يمكن للمستثمرين الذين دخلوا من خلال تلك الآلية حتى نهاية يوم عمل 4 ديسمبر 2018 أن يحولوا أموالهم في أي وقت من خلال تلك الآلية وبذات الشروط.
《بوابة أخبار اليوم》 تنشر أسباب قيام البنك المركزي بإنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب.
أوضح البنك المركزي، أنه في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي بدأ في 3 نوفمبر 2016، حيث أن تحرير سعر الصرف الأجنبي من أهم الركائز الأساسية لهذا البرنامج.
وأضاف أن تحرير سعر الصرف الأجنبى، أدى خلال عامين فقط من تطبيقه إلى النجاح في القضاء على نقص المعروض من النقد الأجنبي والذي كان يعوق النشاط الاقتصادي في السابق، وقد أدى ذلك النجاح إلى تحسن كبير في موارد النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.
وأشار إلي أن إجمالي تدفقات النقد الأجنبي منذ 3 نوفمبر 2016 نحو 111 مليار دولار، كما أن العجز في حساب المعاملات الجارية، شهد تحسنا ملحوظا ليصل الى 5.9 مليار دولار بما يعادل 2.4% من الناتج المحلى الاجمالي، في السنة المالية 2017/2018 مقارنة بـ 19.8 مليار دولار بما يمثل 5.9 %من الناتج المحلى الاجمالي في السنة المالية 2015/2016.
وأكد البنك المركزي، أن ميزان المدفوعات، حقق فائضا كليا بلغ نحو 12.8 مليار دولار بما يمثل 5.1 %من الناتج المحلى الإجمالي( في السنة المالية 2017/2018، مقارنة بعجز قدر بنحو 2.8 مليار دولار 0.8 %من الناتج المحلى الإجمالي في السنة المالية 2015/2016، ومن المتوقع تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية في السنة المالية الحالية 2018/2019، ليتراوح ما بين 1 -%2 %من الناتج المحلى الاجمالي.
ولفت إلي أنه في إطار عملية تحرير سعر الصرف فقد تمت معالجة التشوهات في السوق المحلى للصرف الأجنبي وأصبحت قوى العرض والطلب هي التي تتولى تحديد مستوى سعر الصرف في السوق، موضحًا أنه في بداية تطبيق عملية التحرير المذكورة؛ شهدت آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب استخداما كثيفا من جانب المستثمرين الأجانب.
وأوضح أنه مع ظهور النتائج الإيجابية التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي تجلت بشكل واضح في تحسن القطاع الخارجي للاقتصاد المصري، و تحسن وضع المخاطر المتعلقة بمصر، وأصبحت قوى العرض والطلب تضمن التوافر المستدام للعملات الأجنبية في السوق؛ ونتيجة لذلك فقد تزايدت الثقة فى سوق الصرف والتى انعكست فى تصاعد حجم سوق معاملات النقد الأجنبي بين البنوك (الإنتربنك) ولذلك قرر البنك المركزي إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب.
