تابع د. علاء مرزوق محافظ القليوبية ما تم تنفيذه من إجراءات خلال تلك الفترة بعد أن تم غلق باب تلقى طلبات تقنين أوضاع واضعي اليد.
كما اطلع المحافظ على إجراءات المعاينات التي تمت للحالات المتقدمة وبدء اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيق التشريعات والقوانين المنظمة للتعامل مع التقنين، وفقا لاشتراطات القانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية والدليل الاسترشادي.
ووجه المحافظ بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من ملف تقنين واضعي اليد على أملاك الدولة لإستغلال تلك الأراضي للمنفعة العامة وكذا سرعة عمل لجان التثمين والتقدير للأراضي للذين تقدموا بتقنين أوضاعهم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ مع لجان تقنين وضع اليد على أملاك الدولة بحضور د. عواد أحمد علي السكرتير العام لإستعراض ومتابعة الموقف التنفيذي لخطة عمل اللجان المشكلة لمباشرة الإجراءات التنفيذية للتعامل مع ملف تقنين أوضاع واضعي اليد وآليات التعامل مع الطلبات المقدمة للتقنين،
يأتي ذلك في إطار استكمال تنفيذ إجراءات خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين الأوضاع لواضعي اليد على الأراضي، والتيسير على المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين وضع اليد على أراضى أملاك الدولة، ودفع العمل بهذا الملف الحيوي للوصول إلى المرحلة النهائية وهي تحرير العقود القانونية بين الدولة والمواطنين.
وقدم المحافظ الشكر لكل القائمين على هذا العمل القومي الذي من شأنه استرداد حق الشعب والدولة ومجابهة التعديات على أملاك الدولة ليتم استغلالها في مشروعات سكنية وتعليمية وطبية وبناء مشروعات خدمية لتوفير الخدمات لأبناء القليوبية.
