تواصل الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار معتز خفاجى، سماع مرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و10 موظفين لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
استمعت المحكمة وفى بداية الجلسة للمستشار أشرف مختار المدعى عن الدولة، الذي تمسك بالادعاء مدنيا بمواجهة المتهمين عن الأضرار التى لحقت بالدولة ووزارة الداخلية، مشيرا إلى وجود خطأ فى حق المتهمين من إدارج المتهمين الأول "وزير الداخلية"، والثانى "رئيس الحسابات"، لبند احتياطى مواجهات أهداف أمنية لمذكرة العرض المعدة بمعرفة المتهم الثانى بأمر من المتهم الأول وموافقته عليها دون أن يبين فيها من هو المستحق لهذه المبالغ، ثم يقوم مندوب الخزينة الرئيسية بصرف جميع المبالغ الموافق عليها فى المذكرة بما فيها هذا البند.
واستكمل ممثل الدولة أن المتهمين فؤاد عطا وآخر يقومان باستلام المبالغ المنصرفة لهذا البند "الأهداف الأمنية" من الخزينة الرئيسة وتسليمها للمتهمين الأول والثانى، ثم يقوم المتهم الأول بإيداعها فى خزينة خاصة أنشأها المتهم الأول داخل الوزارة دون الموافقة عليها من وزارة المالية بالمخالفة للوائح المالية وقانون الحسابات وتكون تلك الخزينة بعيدة عن رقابة الجهات الرقابية.
وأشار ممثل الدولة إلى أنه تم الصرف بمعرفة المتهمين الأول والثانى، وباقى المتهمين مليار و177 مليون جنيه خالية من البيانات ومبلغ مليار و112 مليون جنيه غير مسجل عليها أى مسمى، ومبلغ 2 مليون و800 آلف جنيه للمناسبات، و23 مليون جنيه احتياطى حسابات، و17 مليون جنيه حوافز للوزير، و21 مليون متنوعة، وأن المتهمين استولوا على مبالغ تتجاوز 2 مليار و500 مليون بالمخالفة للقانون.
