سلمت لجنة وزارة الشباب والرياضة الخاصة بفحص بعض الأعمال داخل نادي الأهلي تقريرًا بنتائج تحقيقات اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري 578 لسنة 2018.
شملت نتائج التحقيقات 22 ملاحظة من بينها حالات تهرب ضريبي وغيرها من المخالفات المالية، وطالبت اللجنة إدارة النادي بتقديم ما يفيد إزالة أسباب الملاحظات خلال مدة أقصاها أسبوعين.
ولفت التقرير، الذي حصلت «بوابة أخبار اليوم» على نسخة منه، في الملاحظة العاشرة إلى حرمان الموازنة العامة للدولة ما أمكن حصره مبلغ 129 مليون جنيه نتيجة عدم قياد النادي بسداد مستحقات مصلحة الضرائب (كسب عمل) حتى 30 أغسطس 2018 بالمخالفة لأحكام المادة 11 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91/ 2005 وتعديلاته، بالرغم من وجود رصيد نقدية وما في حكمه إلا في ذات التاريخ بحساب النادي بالبنك بلغ نحو 243 مليون جنيهـ الأمر الذي يحمل النادي بغرامات تأخير كبيرة طبقًا لأحكام المادة 110 من ذات القانون، فضلًا عن عدم صحة تضمين حساب المخصصات بتلك المبالغ بدلًا من تعليتها بأرصدة الدائنون.
وكانت «بوابة أخبار اليوم» قد نشرت بالمستندات تفاصيل تقرير لجنة حصر أموال النادي الأهلي التي تم تشكيلها من قبل وزارة الشباب والرياضة، والتي أنهت أعمالها أمس الأربعاء.
