قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الأربعاء، في محاكمة سكرتير محافظة السويس وآخرين لاتهامهم بالرشوة، التأجيل لجلسة 30 سبتمبر مع إخلاء سبيل المتهمين الثاني والثالث «الراشي والوسيط».
عقدت الجلسة برئاسة المستشار سيد توني، وعضوية المستشارين علي أحمد صقر، وأيمن عبد الرازق، وسكرتارية ممدوح غريب.
دفع المحامي محمد حمودة، دفاع المتهم الأول، بعدم وجود شبهة باختصاص وظيفة أو نفوذ حقيقي لدى المتهم، أو تذرع بالنفوذ عن الأفعال المسندة إليه واستحال وجود الرشوة.
وأضاف المحامي في مرافعته أمام المحكمة، أن انعدام أركان عناصر الجريمة أو استغلال النفوذ، وانتفاء الركن المادي والمعنوي، وبطلان اعترافات المتهم الثاني والثالث والمتهمة الرابعة.
كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا قيام كل من المتهم شكري محمود حسين سرحان، محبوس، 58 سنة، سكرتير عام محافظة السويس، وعلي عمر محمد السمان، محبوس، 48 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة سيتي هوم للاستثمار العقاري، ومحمد علي حسن يوسف، هارب 33 سنة، ومساهم بشركة سيتي هوم، ونصرة سالم محمد سالم، 39 سنة، صاحبة مؤسسة الهدير للمقاولات والتوريدات، للجنايات لاتهامهم بطلب وتقديم رشوة لموظف عام.
ووجهت النيابة للمتهم الأول بصفته موظفا عموميا سكرتير عام محافظة السويس، ورئيس لجنة بيع أراضي الجولي بنطاق المحافظة، طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهمين الثاني والثالث بواسطة المتهمة الرابعة مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وأخذ منه ساعة يد بقيمة 1500 جنيه مقابل إفشاء القيمة التقديرية للأرض المطروحة بالمزايدة العلنية المنعقدة، بالمخالفة للقانون المزايدات والمناقصات، لإرسائها على شركة سيتي هوم للاستثمار العقاري المملوكة للمتهمين الثاني والثالث.
