قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، بتأييد الحكم في استئناف مجموعة قنوات بى إن سبورت ورئيس مجلس إدارتها ناصر الخليفي وتغريمها 800 مليون جنيه في دعويين منفصلتين لاتهامها باحتكار بث المباريات.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير القانوني والدستوري المستشار خالد القوشي، أن الحكم يضع شبكة «بى إن سبورت» في مأزق حيث يحق بمقتضي هذا الحكم أن تقوم الجهات التنفيذية بالحجز على أصول وممتلكات الشركة، لافتا إلى أن الحكم أصبح واجب النفاذ ولا يمكن وقوفه حتى لو تم الطعن عليه.
ولفت القوشي - في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم» إلى أن «بى إن سبورت»، يحق لها الطعن على الحكم أمام محكمة النقض في مدة أقصها 60 يومًا، ولكن الطعن لا يوقف الحكم، مشيرا إلى أن إيقاف الحكم يتطلب شرط واحد وهو استعجال شق النقض بالمطالبة بوقف الحكم وفي حالة قبوله يتم وقف الحكم حتى البت في النقض المقدم.
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد أحال مجموعة قنوات «بى إن سبورت» ورئيس مجلس إدارتها ناصر الخليفي، للمحاكمة الجنائية، في القضية رقم 615 لسنة 2018 وفى القضية رقم 200 لسنة 2017 أمام المحكمة الاقتصادية.
وجاء قرار الإحالة على خلفية المخالفات التي ترتكبها الشبكة والمتمثلة في مخالفاتها المتعددة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
كشفت التحقيقات، أن المجموعة خالفت مواد قانون حماية المنافسة عندما قامت بقطع الإرسال عن المشتركين الذين يتلقون قنوات الشركة عبر القمر الصناعي المصري «نايل سات» بغرض إجبارهم لتحويل أجهزتهم إلى القمر الصناعي القطري «سهيل سات»، الأمر الذي يهدد القمر نايل سات بالخروج من السوق وفقدانه لعملائه في ظل استحواذ الشركة على الحق الحصري لبث البطولات الرياضية المختلفة، وقيامها بربط بيع البطولات الدورية ببعضها على الرغم من أن كل بطولة تمثل بطبيعتها منتجا منفصلا وغير مرتبط بغيره من البطولات، فضلا عن ربط بيع البطولات الموسمية كبطولة اليورو بالبطولات الدورية، الأمر الذي لا يمثل فقط حرمان المشاهد من حقه في اختيار البطولات التي يرغب مشاهدتها، بل أيضا إجباره على الاشتراك في مشاهدة بطولات لا يرغب فيها وتحميله تكلفة لا تتناسب مع احتياجاته.
