عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة بمجلس الدولة، "حمدي.غ" رئيس القطاع القانوني بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، بعقوبة الإنذار وذلك للإخلال بواجبات وظيفته من خلال الاعتصام بمقر عمله لمدة 6 أيام، والإضراب عن الطعام لمدة 10 أيام بالمخالفة للقانون.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، أنه يجب على العامل أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقًا للعرف العام، وأن يسلك في تصرفاته مسلكًا يتفق مع الاحترام الواجب للجهه الإدارية، وألا يخل بكرامة مكانته من خلال فعل ليس له سند قانوني.
وأضافت المحكمة أن الموظف اعتصم من 1 حتى 7 ديسمبر عام 2015 داخل مقر عمله، ثم أضرب عن الطعام حتى 10 ديسمبر، وذلك بعد نقله لوظيفة أخرى ولم يتخذ الطرق القانوية للطعن على القرار.
ولم تلتفت المحكمة إلى تبرير المتهم لهذا التصرف وسببه بأنه شعر بالظلم الواقع عليه نتيجة صدور قرار بإبعاده عن مباشرة أعمال وظيفته، فكان يجب عليه الالتزام بالطرق القانونية للتظلم من هذا القرار أو الطعن عليه أمام المحكمة المختصة، خاصة وأنه رجل قانون وكان يجب عليه الالتزام بالقنوات الشرعية، إلا أنه ضرب عرض الحائط بالقانون واعتصم داخل مقر عمله وأضرب عن الطعام.
ورأت المحكمة أنه لم يحترم واجبات وظيفته وسلك مسلكا لا يتفق مع الاحترام ووجب معاقبته تأديبيًا ليكون عبره لغيره ومنع تكرار مثل هذه التصرفات التى من شأنها المساس بمصلحة العمل.
