صرح الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه حرصًا من الوزارة على تلقي شكاوى المُعلمين ودراستها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لهم بما ينعكس إيجابيًا على حسن سير العملية التعليمية.
عقد د.محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المُعلمين، اجتماعًا مع عدد من السادة المُعلمين، لبحث شكواهم واقتراحاتهم لتطوير العملية التعليمية.
وفي هذا السياق، أكد د.محمد عمر علي حرص الوزارة علي دراسة أوضاع المعلمين في جميع أنحاء الجمهورية، وتحسين المستوي الاجتماعي لهم وتطوير شئونهم في المدارس، وإعادة صورة المُعلم القدوة، مشيرًا إلي إجراء تعديلات خاصة بالباب السابع من قانون التعليم المرتبط بشئون المٌعلم، وقد تم تعديل 4 مواد في مجلس النواب؛ لمعالجة المشاكل الموجودة بأرض الواقع، مثل تعديل المادة الخاصة بالمُعلمين الحاصلين علي دبلوم المُعلمين؛ لمنحهم الفرصة لتولي المناصب القيادية بالمدارس والإدارات التعليمية، قائلاً: إنه يوجد 17 قانون مرتبط بالتعليم منها: الخدمة المدنية، وربط الموازنة، وهيئة محو الأمية.."، وتهدف إلي إعداد قانون تعليم موحد بمواد وأطروحات جديدة تدعم المُعلمين.
وشدد عمر، علي رفض الوزارة للمجاملات والمحسوبية في اختيار القيادات، فنعمل على وضع نظام عادل وشفاف لاختيار القيادات، والإعلان عن مسابقة لجميع القيادات التعليمية بالوزارة.
وردًا علي أحد شكاوي السادة المعلمين بشأن مخالفة مديرية القاهرة قواعد تعديل المسمى الوظيفي لبعض المعلمين، فأصدر سيادته تكليفًا للإدارة العامة لنظم وتكنولوجيا المعلومات بمراجعة كل بيانات العاملين الذين تم تعديل المسمى الوظيفي لهم بمديرية القاهرة، والمستندات التي تدعم هذه الإجراءات.
وأشار عمر، إلى حرص الوزارة علي إعادة توزيع المعلمين علي مستوي الجمهورية؛ لتصحيح سوء توزيعهم، والتعاون مع جميع الجهات التي تدعم وتساند المعلمين لتحقيق الأفضل في ضوء احترام القانون والدستور.
وأوضح عمر أن هناك تعديلات في الخطط التنفيذية للخطة الاستراتيجية للوزارة السابق إعدادها عام ٢٠١٤ لتحقيق رؤية مصر 2030 وتلافي السلبيات السابقة.
ولفت عمر إلي انتهاء 486 ألف مُعلم من دخول الترقيات، وسيتم إصدار القرار الوزاري خلال أيام معدودة وبما يحقق الصالح العام للسادة المعلمين ولن يٌضار أحد، لأن هناك 29 ألف مُعلم لديهم مشاكل إدارية، والوزارة تبحث عن حقوقهم في الترقية.
