قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، السبت 2 يونيو، حجز الحكم في استئناف مجموعة قنوات «بى إن سبورت» ورئيس مجلس إدارتها ناصر الخليفي على حكم تغريمها 800 مليون جنيه في دعويين منفصلتين لجلسة 6 أغسطس المقبل.
كان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد أحال مجموعة قنوات «بى إن سبورت» ورئيس مجلس إدارتها ناصر الخليفي، للمحاكمة الجنائية، في القضية رقم 615 لسنة 2018 أمام المحكمة الاقتصادية.
وجاء قرار الإحالة على خلفية المخالفات التي ترتكبها شبكة «بى إن سبورت» والمتمثلة في مخالفاتها المتعددة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
كشفت التحقيقات أن مجموعة «بي إن سبورت» خالفت المادة (8) فقرتى (د)، (ز) من قانون حماية المنافسة عندما قامت بقطع الإرسال عن المشتركين الذين يتلقون قنوات الشركة عبر القمر الصناعي المصري، نايل سات بغرض إجبارهم على تحويل أجهزتهم إلى القمر الصناعى القطرى «سهيل سات»، الأمر الذي يهدد القمر نايل سات بالخروج من السوق وفقدانه لعملائه في ظل استحواذ الشركة على الحق الحصري لبث البطولات الرياضية المختلفة.
وأضافت التحقيقات أن مخالفة «بى إن سبورت» لقيامها بربط بيع البطولات الدورية بعضها بعضا، على الرغم من أن كل بطولة تمثل بطبيعتها منتجا منفصلا وغير مرتبط بغيره من البطولات، فضلا عن ربط بيع البطولات الموسمية كبطولة اليورو بالبطولات الدورية، الأمر الذي لا يمثل فقط حرمان المشاهد من حقه في اختيار البطولات التي يرغب مشاهدتها، بل أيضا اجباره على الاشتراك في مشاهدة بطولات لا يرغب فيها وتحميله تكلفة لا تتناسب مع احتياجاته.
