قال محمد فتحي المحامي بالنادي الأهلي، إن الحكم الذي صدر من محكمة القضاء الإداري اليوم السبت برئاسة المستشار أحمد أبو العز رئيس مجلس الدولة لا يخص انتخابات النادي الأهلي التي أجريت في 30 نوفمبر عام 2017.
وأضاف «فتحي» أن الحكم يخص إدارج أسماء أعضاء فرع النادي بالشيخ زايد في كشوق الجمعية العمومية التي كان مقررا لها يومي الخميس والجمعة 16 و17 مارس 2017.
وأوضح المحامي بالنادي الأهلي، أن حيثات الحكم الصادر اليوم قد أكدت أن صدور قانون الرياضة الجديد ولائحة النظام الأساسي للأندية هو السبب في زوال المصلحة في الطعن المقدم من النادي خاصة وأن القانون واللائحة قد نظما حقوق وواجبات أعضاء الجمعيات العمومية بالأندية الرياضية بموجب أحكام وقواعد جديده تم بمقتضاها انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي بتاريخ 30 نوفمبر لاختيار مجلس إدارة جديد وأصبح أحكام قانون الرياضة السابق ولوائح النظام الأساسي الصادرة منه قد ألغيت ولا أثر لها.
وتابع أنه لا يمكن الطعن على لوائح قانون تم إلغاؤه بالفعل وزال اثرها بعد صدور القانون الجديد للرياضة ومن ثم أصبح الحكم الصادر في الدعوى رقم 30817 لسنة 71 ق لصالح أعضاء فرع الأهلي بالشيخ زايد في جلسة 15 مارس 2017 قد انتهى أي اثر قانوني لهذا الحكم.
يذكر أن مجلس إدارة الأهلي السابق قد أعلن عن انعقاد الجمعية العمومية يومي الخميس والجمعة الموافقين 16،17 3-2017 لمناقشة الميزانية وذلك دون إدراج أسماء أعضاء فرع الشيخ زايد وذلك وفقا للمادة 21 من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادر وفقا لأحكام قانون الرياضة السابق رقم 77 لسنة 1975، وبجلسة 15/3/2017 صدر حكم محكمة القضاء الاداري المطعون عليه والذي أصبح غير ذي أثر قانوني بعد صدور قانون الرياضة الجديد ومن ثم أصبح هذا الطعن ليس له أي أثر قانوني ولا علاقة له أيضا بصحة انتخابات الأهلي التي أجريت يوم 30 نوفمبر من العام الماضي وفق لائحة نظام أساسي جديدة صدر من اللجنة الأولمبية بعد صدور قانون الرياضة الجديد.
وكانت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، قد قضت اليوم السبت 26 مايو، بعدم قبول الطعن المقام من رئيس مجلس إدارة النادى الأهلي، والذي يطالب بإلغاء الحكم القاضي بأحقية أعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد، بالتصويت في انتخابات النادي لزوال شرط المصلحة.
