أقام المحامى الحقوقى نجيب جبرائيل، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة وانضم معه نحو 20 شخصية عامة، تطالب بإعادة جلسات النصح والإرشاد.
وأشارت الدعوى، إلي أن وزارة الداخلية، درجت منذ أكثر من أربعة عقود علي وضع لائحة فيما يتعلق بطريقة إجراءات إشهار الإسلام، تضمنت قرارًا مفاده أنه في حال رغبة الشخص لاعتناق الإسلام يتعين إخطار الجهة الدينية التابع لها هذا الشخص.
وأضافت الدعوى، أن الجهة الدينية تتمثل في وجود كاهن تختاره الكنيسة؛ ليكون ممثلاً لها لدي كل مديرية من مديريات الأمن علي مستوي الجمهورية تكون مهامه مقابلة من يريد اعتناق الإسلام، ويجلس معه منفردًا ليسدي إليه من عبارات النصح والإرشاد.
وتهدف جلسة النصح؛ لمعرفة عما إذا كان مراده في الدخول إلي الإسلام، جاء كرهًا عنه أو طواعية منه، وهل هناك دافع أو باعث مادي أو معنوي غير متعلق باعتناق الدين، واندثرت هذه العملية.
وشرحت الدعوى، أنه تلاحظ منذ حادثة وفاء قسطنطين الشهيرة منذ ما يقرب من عام 2003، لم تخطر أي من جهات الدين المختصة علي اختلاف طوائفهم من مديريات الأمن المختلفة بأي حالة من الحالات الراغبة في إشهار الإسلام، وتمر حالات اعتناق الإسلام دون اتخاذ الإجراءات التي وردت بقرار وزير الداخلية، وعدم علم رجال الدين بحالات إشهار الإسلام إلا بعد وقوعها.
