وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري.
وأكد عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، على أن «مشروع القانون مهم جدًا، لا سيما أنه يتعلق بالطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل»، على حد وصفه.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق تمويل وإدارة وإنشاء وبيع وإيجار الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي، ودعم نشاط التمويل العقاري للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل، بما يكفل تحقيق خطة الدولة نحو ضمان سكن مناسب للمواطنين، والقضاء على العشوائيات، وتوفير وحدات سكنية وقطع أراضٍ مُعدة للإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل بأسعار تتناسب ومستويات الدخول.
كما يضع المشروع ضوابطًا لمن يخالف شروط الانتفاع بوحدات أو أراضي الإسكان الاجتماعي، أو يتاجر فيها، وزيادة موارد صندوق الإسكان الاجتماعي، حتى يتمكن من أداء دوره في توفير المسكن وقطعة الأرض التي تتلاءم مع متوسطي ومحدودي الدخل، وتوحيد صندوقي ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري وتمويل الإسكان الاجتماعي في صندوق واحد يتبع وزير الإسكان، إذ تتولى الوزارة خطة الدولة في اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف عليها.
