٢٨ إبريل طعن الحكومة على منع استيراد القمح الروسي المصاب بـ «الارجوات »

قررت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة ،تأجيل الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة بالإنابة عن رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة الزراعة والصحة والتموين ،تطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى حقوق وحريات الصادر بمنع استيراد القمح الروسي المصاب بالارجوات لجلسة ٢٨ ابريل .

شهدت الجلسة حضور ممثل هيئة قضايا الدولة ، والذي طلب أجل للإطلاع ، واستجاب رئيس المحكمة لمنحه أجل لإحضار مستندات القضية من مجلس الوزراء .

وذكر الطعن أن المحكمة سلطت رقابتها على القرار المطعون فيه بإعمال سلطاتها في تكييف الدعوى وإعمال ولايتها في طلب وقف التنفيذ بتوافر ركني الجدية والاستعجال، بيد أنها تعدد حدود تلك الولاية وتغاضت أسباب حكمها عن إعمال وظيفتها القضائية في وجوب الالتزام بالنظام العام.

كما  أضاف الطعن أن الحكم المطعون فيه وقد أحل نفسه محل الجهة الإدارية في ترجيح مسائل فنية لا يختص بتقريرها،وإنما تقوم على ذلك جهة الإدارة من واقع التزاماتها الموضحة بنص المادتين ١٦٣ ،١٦٧ من الدستور يكون هذا القضاء قد خالف ما يقضيه المبدأ الدستوري من وجوب الفصل بين السلطات ،وتكون كافة الذرائع التي تساند إليها ذلك الحكم غير منتجة .

وكانت قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري ، بقبول دعوى وقف استيراد القمح الروسي المصاب بالإرجوت،ووقف استلام الشحنات الحالية والمستقبلية.