تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه وآخر بممارسة عملاً من أعمال البنوك المخالفة للقانون عن طريق تجميع مدخرات العاملين بالخارج وتوصيلها لذويهم مقابل عمولة.
كانت معلومات وردت لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بالاشتراك مع إدارة مكافحة جرائم غسيل الأموال بقيام المتهمين بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول المتواجد بالدولة العربية وإرسالها للثاني بموجب حوالات دولاريه على بعض البنوك المصرية ليقوم باستلامها واستبدالها للعملة المصرية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة مستفيدين من فارق سعر العملة.
عقب تقنين الإجراءات تم استدعاء الثاني، وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الأول والثاني، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام بلغت مليون ونصف مصري.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
