قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، وقف نظر دعوى مصطفى شعبان المحامى، التي يطالب فيها بإحالة سامح عاشور نقيب المحامين لمجلس التأديب، وذلك لجمعه بين مهنة المحاماة وأخرى بالمخالفة لقانون المحاماة، لحين الفصل في طلب رد المحكمة المقام من النقابة.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 6409 لسنة 69 قضائية، نقيب المحاميين.
