شهدت المادة 64 من مشروع قانون سوق رأس المال، حالة جدل داخل الجلسة العامة للبرلمان أثناء مناقشة التشريع الجديد، وذلك بسبب العقوبة التي فرضتها المادة والتي تصل لـ20 مليون جنيه أو مثلي ما حققه المخالف من أرباح.
ووجه د.علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، سؤلا إلي الحكومة قائلا:" هل هذه الحكومة تتناسب مع الجرم المرتكب، وليس بها شطط".
ومن جانبه قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في كلمة له بالجلسة العامة، إن فرض غرامة ضعف ما تم تحقيقه من أرباح نتيجة هذه المخالفات رادعة جدا، خصوصا أن عقوبة 20 مليون جنيه غير كافية ورادعة علي الإطلاق خصوصا إن المتلاعب بسوق المال يحقق أرباح بالمليارات.
وفي النهاية وافق البرلمان علي نص المادة دون تعديل حيث نصت المادة 64 علي،" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر، ولا تزيد علي 20 مليون جنيه أو مثلي ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر.
