أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أنه لن يترك النقابة نهبا لغير المشتغلين، مضيفا: "المحامين المشتغلين لن يقبلوا مشاركة غير المشتغلين لهم في موارد النقابة التي تنفق على المعاش والعلاج وغيرها من الخدمات النقابية".
وأشار "عاشور" عبر برنامج "هنا العاصمة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على قناة CBC ، إلى أن المحامين المشتغلين 150 ألف بأقصى تقدير، من بين أعضاء النقابة الذين يتجاوزون 550 ألف.
وعن ضوابط تجديد الاشتراك، أوضح نقيب المحامين: "القانون يلزمنا بالتثبت السنوي من الاشتغال الفعلي لأعضاء النقابة، ومراقبة تعديل القيد من جدول إلى أخر، والتأكد من اشتغالهم خلال السنوات السابقة، وموارد النقابة تضخ من خلال المحامين المشتغلين ومن الطبيعي أن تنفق عليهم".
وأردف: "هناك تنازع في الاختصاص بين محكمتي الاستئناف ومجلس الدولة، والنقابة أقامت دعوى أمام المحكمة الدستورية للفصل في ذلك، إضافة إلى دعوى أخرى أمام دائرة توحيد المبادئ بمحكمة القضاء الإداري"، متابعا: "الموقف القانوني 75 % لصالح المحامين المشتغلين و 25 % الأخرين لصالح غير المشتغلين، وستحسم الدستورية الأمر".
