وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي على مشروع قانون بشان تنظيم المحميات الطبيعية.
وحسمت اللجنة خلال الاجتماع المواد الخلافية في مشروع القانون وتشمل المادة «11» التي تتعلق بموارد الهيئة والتى نصت على أن موارد الهيئة تتكون مما يخصص لها من اعتمادات مالية في الموازنة العامة للدولة والهبات والإعانات والوصايا والمنح والقروض التي تقرر للهيئة بالإضافة إلى ما يعادل 50% من رسوم زيارة المحميات الطبيعية.
ومقابل إصدار التراخيص ومنح التصاريح والموافقات اللازمة الأنشطة على أن يودع الباقي لصالح صندوق حماية البيئة كما تضمنت الموارد أيضا عائد المشروعات الاقتصادية والتدريبية وحصيلة استثمارات، وأنشطة الهيئة ومقابل الأعمال أو الخدمات التي تؤديها للغير وما يعادل 50% من حصيلة الغرامات التي يحكم بها ولتعويضات التي يتفق بها أو يحكم بها عن الأضرار التي تصيب المحميات الطبيعية.
كما حسمت اللجنة المادة الرابعة من مشروع القانون ووافقت عليها وتنص على أن تضع هيئة المحميات أسس وقواعد زيارة المحميات الطبيعية وتحديد مقابل إصدار التراخيص ومنح التصاريح والموافقات اللازمة لممارسة الأنشطة في المحميات مع الالتزام بكافة القوانين والقرارات المنظمة لدخول المناطق الممنوعة والمحظورة.
وتضمنت المواد الخلافية التي تم حسمها أيضا خلال الاجتماع المادة «15» التي تنص على أن الوزير المختص يصدر قرارا بندب أو إعارة من يلزم من المختصين للعمل بالهيئة لحين إصدار واعتماد اللوائح كما تنقل إلى الهيئة كافة الأصول الثابتة والمنقولة المنشاة بالمحميات الطبيعية من العقارات والمنقولات والسيارات والمعدات وغيرها المخصصة للإدارة المركزية للمحميات الطبيعية
واستحدثت اللجنة مادتين تنص الأولى على أن يتولى المحافظ الذي تقع في نطاق محافظته محمية طبيعية بالتنسيق مع الهيئة اتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لحراسة منطقة المحمية الطبيعية
وتنص المادة الأخرى على انه للوزير المختص وبعد موافقة مجلس الوزراء، وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالهيئة في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى انجازهم في العمل وذلك دون التقيد بأي نظام أخر.
