أكد العميد خالد الحسينى، المتحدث باسم العاصمة الإدارية، أن الأراضى المطروحة للبيع بالعاصمة الإدارية الجديدة تتنوع ما بين سكني واستثماري .
وأضاف "الحسينى"، خلال لقائه المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، "الأحد يناير28، أن كراسة الشروط والعقود التي يوافق عليها المشتري تلزمه بتحديد إطار زمنى معين لتحديد معدلات الإنجاز بالمبنى موضحا أن إدارة العاصمة الجديدة تحدد 4 سنوات للانتهاء من أى مشروع سواء للمستثمر أو الدولة، على حسب المساحة التى يحصل عليها المشتري ولكن يتم تحديد 5 سنوات له كحد أقصى للانتهاء من مشروعه".
أكد أن هناك مواصفات هندسية للمبنى الذى يقوم المشتري ببنائه بالعاصمة الإدارية الجديدة، تتضمن بأن نسبة المبانى بالعاصمة الإدارية الجديدة لن تتجاوز 25% من مساحة العاصمة، والـ 75% تكون ما بين مساحات خضراء وفارغة وخدمات وحدائق مفتوحة ومناطق إدارية وذلك لتخفيف حدة الزحام.
