الرقابة الإدارية.. «يد من حديد» لاصطياد لصوص المال العام

إحدى حملات الرقابة الإدارية - أرشيفية
إحدى حملات الرقابة الإدارية - أرشيفية

اذا كان ضبط لصوص المال وأعضاء مافيا الفساد ضمن أولويات هيئة الرقابة الإدارية ورجالها الشرفاء.. فإن حماية مقدرات الشعب والحفاظ على حصول المواطن المصرى على حقوقه الاساسية من غذاء ودعم وخدمات صحية يأتى على رأس تلك الأولويات.. ومن هنا تأتى أهمية الحملات المكثفة التى يقوم بها رجال الرقابة الإدارية، والتى شهد عام ٢٠١٧ العديد منها لضبط المتلاعبين بالسلع والبطاقات التموينية، وكذلك المتقاعسون عن تقديم الخدمات الصحية ومن الاجهزة المحلية.
واحدة من الحملات المكبرة التى شنتها هيئة الرقابة الإدارية خلال ٢٠١٧ كانت الحملة على المخابز بجميع المحافظات، لرصد المخالفات التى يعانى منها المواطن البسيط والاستماع لشكواهم، وذلك بعد أن تمكنت من ضبط تشكيل مكون من بعض العاملين بالشركة العامة للمخابز وصاحب مخبز وأحد العاملين بشركة خاصة مسئولة عن إعداد برامج تشغيل البطاقات الذكية المخصصة لصرف الدعم التموينى للمواطنين، وذلك لاستيلائهم على الدعم التموينى، بإعادة تفعيل وتشغيل البطاقات الذكية التى تم إيقافها وتسليمها من المواطنين إلى مكاتب التموين، ما دفعهم للقيام بتلك الحملة للتوصل إلى كيفية طرق التلاعب فى منظومة الخبز بالكامل.
وتم ضبط المتهمين وبتفتيشهم عثر على الأجهزة الفنية المستخدمة ومحمل عليها برامج تشغيل منظومة الدعم الذكية وقوارئ ومواسح كروت الدعم وعدد 305 بطاقات ذكية ومبالغ مالية.


لقراءة الموضوع كاملا اقرأ عدد جريدة «الأخبار» 2 يناير.