أقام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المؤتمر الختامي لمشروع "التجمعات الإنتاجية الطبيعية" والذي نفذه الجهاز بالتعاون مع بنك التنمية الافريقي بتمويل 2 مليون دولار من صندوق التحول بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
ويهدف المشروع، إلى توفير بيئة تنظيمية مناسبة للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تتواجد في تجمعات طبيعية بغرض زيادة مساهمة تلك المشروعات في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، كما اعلن جهاز تنمية المشروعات عن اطلاق الاستراتيجية القومية لتطوير التجمعات الإنتاجية الطبيعية في مصر (2018 - 2030).
حضر الاحتفالية نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والاستاذة جيهان السكري خبيرة التنمية الاقتصادية ببنك التنمية الافريقي ولفيف من القيادات الاقتصادية وممثلي الجهات المانحة في مصر.
وتم تقديم عرض شامل عن النتائج الناجحة التي حققها المشروع خلال الثلاثة أعوام الماضية، ومن أهمها دعم التجمعات الانتاجية لقطاع الأثاث بدمياط وقطاع السجاد اليدوي والكليم بالعديد من المحافظات بهدف مساعدة أصحاب المشروعات علي تحسين الإنتاج ورفع الانتاجية والتوسع في التسويق الداخلي والخارجي. وأيضا وضع استراتيجية لتنمية التجمعات الانتاجية بمصر في إطار تنفيذ "استراتيجية التنمية الصناعية 2020" التي تتبناها وزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى المكونات التنموية العديدة التي تضمنها المشروع وهي مكون تطوير السياسات للمساهمة في تهيئة المناخ الاستثماري الملائم للتوسع في إقامة المشروعات ومكون تنمية القدرات المؤسسية لشركاء التنمية بهدف تقديم المزيد من الخدمات للتجمعات الإنتاجية الطبيعية بالإضافة الي "إعداد خريطة تفاعلية للتجمعات الإنتاجية – باستخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS ".
وأكدت جامع، على أن التجمعات الانتاجية تحظى بدرجة عالية من اهتمام الدولة وتوجيهات المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الجهاز، نظرا لدورها الكبير فى التنمية الاقتصادية بمختلف دول العالم، وقد كانت مصر فى طليعة دول المنطقة التى أولت لتنمية التجمعات الانتاجية أهمية خاصة، وبناء على ما يتمتع به جهاز تنمية المشروعات من باع طويل وخبرات عميقة فى تطوير المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقد اهتم الجهاز بتنسيق جهود مختلف الجهات لتعظيم الأثر المستهدف لخدمة هذه التجمعات.
وأشارت إلى أن اطلاق الاستراتيجية القومية لتطوير التجمعات الإنتاجية الطبيعية فى مصر (2018 – 2030) تعتبر من اهم نتائج هذا المشروع التنموي الذي تم تنفيذه بالتعاون مع بنك التنمية الافريقي وتهدف الاستراتيجية الي زيادة كفاءة التجمعات الإنتاجية.
وأضافت بأن الاستراتيجية سوف تنتهج منهجا فى التنفيذ يجمع بين اطلاق الطاقات المحلية على مستوى التجمعات الانتاجية وبناء قدراتها وتمكينها من صياغة وتنفيذ خطط تطوير كل تجمع من واقع خصوصيته، ومن جهة أخرى التدخل على المستوى القومي لإقامة الأسس التي ستخدم عمليات التطوير بالتجمعات، مع الاخذ في الاعتبار التوجه الاستراتيجي العام والسياسات الاقتصادية الكلية للدولة، وينبغي للاستراتيجية ان تتمتع بقدر من المرونة يتيح لها تطوير ودعم المبادرات المحلية النابعة من التجمعات الإنتاجية0
