شهد سوق الدواء المصري عدة أزمات متتالية، تمثلت في نقص حاد لبعض الأدوية، بدء من الأنسولين مرورا بالبنسلين، ووصولاً إلى النقص الحاد في عقار «سنيميت sinemet» الذي يستخدم في علاج مرضى الشلل الرعاش.
ونجحت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للصيدلة في توفير كميات من عقار «سنيميت» في صيدليات الشكاوى التابعة للشركة المصرية لتجارة الأدوية.
وكشفت الأزمات المتتالية في نقص الأدوية ضعف قبضة وزارة الصحة، في ما يخص السيطرة على صناعة الأدوية بمصر، وخاصة في ما يخص صناديق الأدوية "البوكسات" حيث أن الأعداد المصرح لها بتصنيع البنسلين محليا تصل إلى نحو ١٢ بوكس، لا يعمل منهم فعليا سوى ٣ ثلاثة فقط، بينما بلغ عدد الصناديق الحاصلة على موافقة إدارة الصيدلة لإنتاج عقاقير علاج الشلل الرعاش ٢٤ بوكس، لا ينتج منهم فعليا سوى شركتي فقط.
حصلت بوابة أخبار اليوم على صورة ضوئية تتضمن أسماء الشركات الحاصلة على موافقة وزارة الصحة والسكان، بإنتاج أدوية علج الشلل الرعاش، والتي تكشف أن ما يزيد عن ٩٥٪ منهم متوقفين عن الإنتاج لأسباب غير معروفة.
وأكدت مصادر مطلعة داخل منظومة التصنيع الدوائي في مصر أن ملف البوكسات يخفي العديد من المخالفات والسلبيات، حيث إن بعض الشركات تُمارس أعمال السمسرة بالحصول على بوكس لتصنيع دواء وبيعه للغير بأسعار باهظة، علاوة على أن شركات أخرى تحصل على البوكس فقط لإضافته إلى قائمة منتجاتها، ولا تنتج إلا الأدوية التي تحقق لها ربحا أكبر، متجاهلة احتياجات السوق والمرضى.
وتفرض أزمات الدواء المتتالية، على وزارة الصحة والسكان اتخاذ قرار حاسم تجاه صناع الأزمات والمتاجرين بأوجاع المرضى، وكان وزير الصحة والسكان د. أحمد عماد الدين راضي، قد وجه بتدشين نظام جديد للتنبؤ المبكر لنواقص للأدوية ، من خلال الإدارة المركزية لشئون الصيدلية ، حرصا على توافر جميع الأدوية للمرضى ولعدم حدوث نقص مفاجئ في أي صنف دوائي.
