عبدالحميد أباظة: الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى للتأمين الصحي خلال عامين

د. عبدالحميد أباظة
د. عبدالحميد أباظة

أكد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد ومساعد وزير الصحة السابق د.عبدالحميد أباظة، أن المرحلة الأولى في تطبيق قانون التأمين الصحي ستنتهي خلال عامين.

أوضح د.عبدالحميد أباظة، في تصريح خاص لـ"بوابة أخبار اليوم" أن المرحلة الأولى تبدأ بمحافظة بورسعيد ويعقبها الإسماعيلية والسويس ومحافظتي جنوب وشمال سيناء.

وأشار رئيس لجنة إعداد مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، إلى أن اللجنة اطلعت على التأمين الصحي في 8 دول شملت اليابان والمكسيك وإنجلترا وكوريا والأرجنتين وتركيا، ولكن القانون الإنجليزي هو الأقرب للنسخة المصرية.

أشاد د.عبدالحميد أباظة، بقرار وزارة المالية بالموافقة على تطبيق مبدأ الضرائب الموجهة، حيث يتم جمع الاشتراكات مع الضرائب ويتم بعد ذلك توجيهها للتأمين الصحي، مضيفا أن اللجنة حددت 21 مصدرا لتمويل التأمين الصحي، ووقع اختيار الدولة على 16 مصدرا فقط بينهم رسوم الطرق، والتبغ بجميع أنواعه، والصناعات الملوثة للبيئة، ورسوم إنشاء وتجديد تراخيص المصانع وشركات إنتاج وتوزيع الأدوية، وكذلك العيادات والصيدليات، موضحا أن إدراج العيادات والصيدليات الذي أثار حفيظة نقابتي الأطباء والصيادلة، كان له فلسفة خاصة وهي أن يبدأ القائمون على الصحة في مصر بأنفسهم في سبيل تحسين منظومة الصحة في بلدهم.

وأكد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد ومساعد وزير الصحة السابق، أن دعم القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشجاعته ورغبة الحكومة في تحسين منظومة الصحة بما يخدم المواطن المصري، أعطت قبلة الحياة لمشروع قانون التأمين الصحي، والذي بدأ العمل به منذ 7 سنوات، تم خلالهم تقديم 9 مسودات للمشروع. 

وقال د.عبدالحميد أباظة، إنه يسمي القانون الجديد، قانون الإصلاح الصحي وليس التأمين الصحي لأنه سيصلح 80% من عيوب منظومة الصحة الحالية.

ونوه إلى أن البدء بمحافظة بورسعيد، كتجربة استرشادية لتطبيق القانون، كان له أسباب عديدة أهمها وجود جامعة، بما يساعد في توفير الأطباء، وجود بنية تحتية ترقى إلى المستوى المقبول بعد تلافي بعض الملاحظات، علاوة على ضعف منافسة القطاع الخاص بالمحافظة.