استئناف جلسات قضية التعدي على أراضي الآثار بالمنصورة

رفضت محكمة إستئناف المنصورة، طلب رد رئيس محكمة جنح مستأنف بلبيس، المقدم من المتهمة فيها زوجة أحد أعضاء مجلس النواب، في قضية التعدي على أراضي خاصه بالآثار، بلغت حوالي 22 فدانا بقرية اليوة، مركز أبو حماد عن طريق استغلال النفوذ.

وتستأنف غدا الأحد 26 نوفمبر، محكمة جنح مستانف بلبيس جلساتها لمحاكمة المتهمة حيث ترجع وقائع القضية فى بلاغ احد مفتشى الآثار " استكمالا لمحاربة الفساد وبمعرفة هيئة الرقابة الإدارية "، من قيام المتهمه بالتعدي على أراضي خاصة بالآثار تبلغ مساحتها 22 فدانا بمعرفة احد الشخصيات المستغله للنفوذ، و باتباع إجراءات غير قانونية للتمكين من تملك هذه الأرض بدون وجه حق وعدم عرضها على رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات طبقا لقانون الآثار، وهو ما أكدته هيئة الرقابة الإدارية بتحرياتها، وانتهت النيابة العامه بعد ندب خبراء إلى ثبوت واقعة التعدى على الأرض ملك الآثار، وطلبت إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمة.

وكشفت التحريات أن الأرض موضوع القضية، تحتها مقابر أثرية ترجع إلى العصور البلطمية، وعندما إتخذت المحكمة الإجراءات اللازمة للتحقيق، والوصول إلى الحقيقة، حيث طلبت قرارات مجلس رئيس الوزراء الصادر بشأن الأرض محل الاعتداء، والتى تثبت بأنها أرض أثار من عدمه طبقا للقانون الأمر الذي اضطر المتهمة برد رئيس المحكمة لمنع نظر الدعوى.