قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة مسئولى مجموعة قنوات "بى إن سبورت" ورئيس مجلس إدارتها ناصر الخليفى لجلسة 4 ديسمبر المقبل، للاعلان بالدعوى المدنية وسداد الرسم.
كان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال مجموعة قنوات "بي إن سبورت" ورئيس مجلس إدارتها ناصر الخليفي، للمحاكمة الجنائية، في القضية رقم 280 لسنة 2017 أمام المحكمة الاقتصادية.
جاء قرار الإحالة على خلفية المخالفات التي ترتكبها شبكة "بي إن سبورت"، والمتمثلة في مخالفاتها المتعددة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
كشفت التحقيقات أن مجموعة "بي إن سبورت" خالفت المادة (8) فقرتى (د)،(ز) من قانون حماية المنافسة عندما قامت بقطع الإرسال عن المشتركين الذين يتلقون قنوات الشركة عبر القمر الصناعى المصرى، نايل سات بغرض إجبارهم لتحويل أجهزتهم إلى القمر الصناعى القطرى "سهيل سات"، الأمر الذى يهدد القمر نايل سات بالخروج من السوق وفقدانه لعملائه فى ظل استحواذ الشركة على الحق الحصرى لبث البطولات الرياضية المختلفة.
وأضافت التحقيقات أن مخالفة "بي إن سبورت" للمادة (8) فقرة (د) لقيامها بربط بيع البطولات الدورية بعضها بعضا، على الرغم من أن كل بطولة تمثل بطبيعتها منتجًا منفصلًا وغير مرتبط بغيره من البطولات، فضلا عن ربط بيع البطولات الموسمية كبطولة اليورو بالبطولات الدورية، الأمر الذى لا يمثل فقط حرمان المشاهد من حقه فى اختيار البطولات التى يرغب مشاهدتها، بل أيضا إجباره على الاشتراك فى مشاهدة بطولات لا يرغب فيها وتحميله تكلفة لا تتناسب مع احتياجاته.
تأجيل محاكمة مسئولي "بي إن سبورت" بتهمة احتكار المباريات لـ4 ديسمبر
