وزير المالية: منع التعامل بالشيكات الورقية بالمؤسسات الحكومية

كشف الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، أن منع التعامل بالشيكات الورقية بالمؤسسات الحكومية سيطبق بنهاية الشهر الجارى.

ولفت إلى أنه تم ضم 61 ألف حساب خاص لحساب الخزانة الموحد بعد حصرها، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات بوقف حسابات الجهات التي لم ترد على مخاطبات الوزارة بشأن حساباتها الخاصة.

جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، برئاسة عمرو غلاب،  لمناقشة ما تم في شأن  ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة. 

وأوضح وزير المالية أنه تمت مخاطبة هيئة البريد وبنك الاستثمار القومي والبنك المركزي لحصر كل الحسابات الموجودة خارج حساب الخزانة العامة، لافتا إلى أن الوزارة بدأت فى إجراءات ميكنة الموازنة العامة والحساب الختامي والاعتماد على الصرف الإلكتروني.

فيما أكد محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة للدولة،  أنه في 30 نوفمبر الجاري، سيتم إغلاق  61 ألف حساب، ويكون الجميع لحساب الخزانة العامة الموحد، تزامنا مع إلغاء الشيكات الورقية، تماشيا مع النظام المميكن.

وأشار إلى أن النظام الإليكتروني يساعد في توصيل الدولة إلى حالة من الدقة النقدية في المصروفات والإيرادات، مشيرا إلى أن هناك معوقات في نقل مصر إلى النظام الإليكتروني.

وأوضح نائب وزير المالية، أنه وفقا لهذا النظام نستطيع ضم الصناديق الخاصة لحساب الموازنة العامة للدولة.

فيما كشف تقرير حكومي، صادر عن وزارة المالية، اقتطاع 7.5مليار جنيه من الصناديق والحسابات الخاصة تنفيذا لقانون رقم 83 لسنة 2016 بشأن توجيهها إلى الدعم للعام المالي 2016/2017 .

ويتوقع التقرير إضافة 5 مليار جنيه إيرادات  من الحسابات والصناديق خلال السنة المالية 2017/2018، وصل منهم حتى الآن 961  مليون جنيه.

جاء ذلك على لسان محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة، بوزارة المالية،  خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، بحضور وزير المالية، عمرو الجارحي.

وأكد "عبد الفتاح" أنه تم اقتطاع نسبة  15% من الصناديق والحسابات التي تزيد حساباتها عن 100 مليون جنيه وعددها44 حساب فقط حصيلتها تزيد عن 16 مليار جنيه، واقتطاع نسبة 10% عن الحسابات التي تتراوح من 50ل100مليون جنيه وعددها 50 حساب حصيلتها 3.420مليار جنيه ذهبت للدعم.

وأعلن أنه تم اقتطاع نسبة 5% من الحسابات التي تتراوح من 20ل50 مليون جنيه وعددها 118 حصيلتها 3.486 مليار جنيه، واقتطاع نسبة 1% من الحسابات التي تتراوح من 5ل20 مليون جنيه وعددها 444 حساب وحصيلتها 4.372 مليار جنيه ، وأخيراً لم يتم اقتطاع أي نسبة من الصناديق والحسابات الخاصة التي صنفت بالضعيفة وهى  أقل من 5 مليون وعددها 3309 وحصيلتها 2.844مليار جنيه، وذلك بعد تصنيف الحسابات والصناديق الخاصة وفقا للتقرير وأضيفت للدعم.

وأشار التقرير الذي استعرضه رئيس قطاع الموازنة العامة، إلى أنه تم إبلاغ الوزارة رسميا ب512 حساب من أصل 3500حساب  بعد مخاطبة 655 جهة حكومية رسميا بإرسال  أرصدة  حساباتها وصناديقها الخاصة إلى المالية.

من جهته أعلن الدكتور عمرو الجارحي، أن غياب إجراء عقابي يمثل تهديد لتلك الجهات غير المبلغة على الأرض وستستمر الأوضاع كما هي.