شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الثلاثاء 31 أكتوبر، أثناء مناقشة مواد مشروعي قانوني الحكومة والنائب عبد الفتاح محمد و60 نائبًا آخرين حول تنظيم النقابات العمالية، حالة من الجدل والخلافات حول التمويل الخارجي والرد على الشكاوى المقدمة من العمال.
طالب حسني سعد المستشار القانوني للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بمحاسبة قانونية وفقا لقانون العقوبات لكل مرشح لمنصب نقابي يقدم أوراقا مزورة، على أن تضاف في المادة رقم 40 عبارة "كما تعتبر الأوراق والمستندات التي يقدمها المرشح لعضوية مجلس إدارة النقابات وتثبت أنها مزورة يطبق علية قانون العقوبات"، وهو ما وافقت عليه اللجنة وممثلو الحكومة اليوم.
وفيما يخص المادة رقم 53 المتعلقة بتسديد الاشتراكات وموارد المنظمة النقابية، اعترضت جليلة عثمان على نصوص مشروع القانوني الحكومي على بند ينص على وجود رسم انضمام بالإضافة إلى الاشتراك، مؤكدة انه إذا كان موجود بنص القانون الحالي رقم 35 لسنة 1976 لكنه لم يكن مقعدا، واتفق معها المستشار القانوني لاتحاد العمال.
من جانبه أوضح محمد وهب الله وكيل اللجنة، إن منظمة العمل الدولية قالت إن الحكومة مخطئة فيها لقبول التبرعات من أفراد أو جهات دولية وهو ما يعد مخالفا لمعايير المنظمة.
وأوضح إيهاب عبدالعاطى المستشار القانونى لوزارة القوى العاملة، ان قيمة الاشتراك للالتحاق بالمنظمة النقابية ترى منظمة العمل الدولبة انه يجب ان بترك للائحة الداخلية للنقابة، اما في قبول التبرعات او الهبات فترى لجنة الخبراء لمنظمة العمل ان هناك منظمات دولية عضو في اتحاد دولى وتسدد اشتراكات فمن حقها الحصول على تمويل منها كما انه من الممكن عدم النص فى القانون على التمويل وترك الأمر بباقي التشريعات الموجودة في الدولة، ولذلك ترى الوزارة أن مصر تمر بظروف يجب ان يراعي فيها ظروف الأمن القومي.
وطالب حسنى سعد، بترك تحديد قيمة الانضمام والاشتراك هى الجمعية العمومية وليس أى أحد أخر، مشيرا الي انه يمكن اعفاء المنظمات النقابية من تسديد الاشتراك في عام من الأعوام في الاتحاد الأعلى وهو ما لا بتعارض مع النص القانونى المقترح وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية، لافتا إلى رفضه تمويل النقابات ماليا بل من يريد التعاون يكون بدعم برامج تدريبية، وهو ما اعترضت عليه جليلة عثمان قائلة إن الدعم التدريبي يمكن أن يكون موجها.
أثارت المادة 53 من مشروع قانون المنظمات النقابية، والتي تنظم موارد وأموال المنظمات النقابية العمالية ومسألة حصول المنظمات علي التبرعات والتمويل الداخلي والخارجي، حالة من الجدل داخل اللجنة وذلك بعد التخوف من حصولها علي تمويل أجنبي يمس الأمن القومي المصري يستخدم في أغراض غير شرعية.
وحذر النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوي العاملة، من التمويل الخارجي للمنظمات النقابية قائلا:" البلد عانت مند 25 يناير من التمويل الأجنبي، والذي تم استغلاله لاختراق الدولة المصرية، محدش بيعمل حاجة لله".
وهو ما أيده النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوي العاملة، قائلا:" التمويل الخارجي كان هيهدم الدولة المصرية".
واقترح أحد النواب، إتاحة التموي الخارجي للمنظمات النقابية بشرط الحصول علي إذن من وزارة القوي العاملة، لتقنين وضع هذه الأموال، خاصة أن هناك بند في قانون الرياضة يتعلق بهذا الشأن.
لجنه القوى العاملة تناقش مواد قانون تنظيم النقابات العمالية
