أكد د.طارق توفيق مقرر المجلس القومي للسكان، أن ظاهرة زواج الأطفال لها أبعاد اجتماعية واقتصادية وقانونية متعددة، أهمها تدني المستوى الاقتصادي والتعليمي للأسر التي تنتشر بينها مثل هذه الزيجات.
وأضاف أن إصدار قانون تجريم زواج الأطفال سيكون اللبنة الأساسية في التوعية ضد زواج الأطفال، هذا بالإضافة إلى التدخلات التنموية في المناطق التي ينتشر فيها هذا الزواج.
وقال د.سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أن آراء المذاهب الفقهية حول زواج القاصرات هى اجتهادات ناسبت زمانها ومجتمعاتها وتابع، أما اليوم ومع وجود الدولة بشكلها الحديث والذي ينظم حقوق الناس وواجباتهم من خلال الدستور والقانون المبنى على اجتهادات فقهية تناسب مصالح الناس والمجتمع وهوما يجعل القانون ضرورة ملزمة للجميع .
وأشار الهلالى إلى، أن القواعد الفقهية المستقرة التى تقول لا ضرر ولا ضرار وأن من حق الحاكم وولى الأمر أن يقيد المباح طالما ثبت ضرره وقال، نستطيع أن نفعل ما سبق فى قضية زواج الأطفال وتابع أننا ملزمون بالحفاظ على حقوق الأطفال وحمايتها من الانتهاك الصحي والنفسي والاجتماعي.
وقال د.عبد الحميد عطية أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية طب القصر العيني أن 40 % من البنات المتزوجات قبل 18 سنة يتزوجن من أقاربهن، مؤكدا أن زواج القاصرات يخلف 244 ألف مولود سنوياً، مؤكداً أن 500 ألف بنت ممن يتزوجن قبل 18 سنة يتعرضن لمخاطر الحمل والولادة، موضحاً، أن السن الأنسب للزواج بعد 20 عاما، لافتا إلى أن الزواج المبكر للبنات له مخاطر صحية كثيرة مؤكدا أن 80 % ممن يتزوجن في سن الطفولة لا يستخدمن وسائل منع الحمل مما يعرض كلاً منهن لإنجاب طفل كل سنه و3 شهور.
وقال إن 3% من الاطفال الذين ينجبون لأمهات في سن الطفولة يتوفين في أول شهر بعد الميلاد، مؤكدا أن زواج الأطفال يتم بشكل كبير في المناطق الريفية والفقيرة في الخدمات الصحية وبالتالي تجدهم مصابون بأمراض سوء التغذية والضعف العام.
وتابع د.عبد الحميد عطية أن 71 % ممن يتزوجن فى سن الطفولة قبل 18 سنه يتعرضن لمضاعفات صحية خطرة و49 % من الحالات تصاب بتعسر فى الولادة و19 % منهن بالنزيف و12 % يتعرضن للإجهاض و88 % يصبن بالناسور البولي.
وفي ذات السياق أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث بإسم وزارة الصحة، أن وزير الصحة أرسل خطاب إلى وزير العدل للتنسيق فيما يتعلق بتبنى الحكومة تعديل تشريعي لتجريم كافة أشكال زواج الأطفال ومعاقبة المشاركين فية مؤكدا أن الوزارة تجرى حالياً الاجراءات النهائية بالتنسيق مع وزارة العدل لإعداد مقترح بنصوص تشريعية تتبناه الحكومة في الفترة المقبلة.
وقال مجاهد، إن وزير الصحة والسكان يتابع الخطة التنفيذية التي يقوم بها المجلس القومي للسكان الآن من أجل الإنتهاء من إصدار تشريع لتجريم زواج الأطفال بالتنسيق والتعاون مع وزراة العدل والنيابة العامة والمجلس القومي للمرأة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها مجلسا القومي للسكان والقومي للمرأة حول قضية زواج الأطفال بين الشريعة والتشريع.
زواج القاصرات يخلف 244 ألف مولود سنوياً
