"الزراعة" تصدر قرارا لتنظيم وتداول وتسجيل المبيدات للحد من المخاطر

أصدر وزير الزراعة واستصلاح الاراضي الدكتور عبدالمنعم البنا،، قرارا وزاريا رقم 974 لسنة 2017 لتنظيم تسجيل وتداول واستخدام مبيدات الآفات الزراعية للحد من مخاطر المبيدات على الصحة العامة والبيئة.

وحدد القرار أن تكون لجنة مبيدات الآفات الزراعية هى الجهة الوحيدة المسئولة عن تسجيل وتداول واستخدام مبيدات الآفات الزراعية فى مصر، وتكون قرارت اللجنة نافذة وملزمة لأصحاب الشأن وكل الجهات ذات العلاقة  كل فيما يخصه من خلال التكليفات والإجراءات والضوابط والتوجيهات الصادرة عن اللجنة.

وكلف وزير الزراعة، لجنة مبيدات الآفات الزراعية بمراقبة الممارسات المعملية والزراعية التى تقوم بها الجهات المكلفة من قبل اللجنة للتأكد من جودتها وبما يتفق مع الضوابط التى تحددها فى ضوء مدونة السلوك الدولية الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فى هذا الشأن.

وحدد القرار الوزارى دور اللجنة بمنح تراخيص مزاولة مهنة مطبقى مبيدات الآفات الزراعية من حملة المؤهلات المتوسطة بموجب شهادات معتمدة بعد اجتياز البرامج التدريبية المقررة، على أن يتم تجديدها كل أربع سنوات، ويُؤخذ بتعريف منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لكلمة "مبيد"، كما يُؤخذ بمفهوم "الأمان" الذى تشير إليه مدونة السلوك الدولية الصادرة عن هذه المنظمة، ويعني أمان المبيد على صحة الإنسان والبيئة وسلامة المحاصيل والمنتجات الزراعية.

ووفقا للقرار تُسجِل لجنة مبيدات الآفات الزراعية المواد الفعالة لمبيدات الآفات الزراعية فى صورها "الخام" أو "المجهزة" وفقاً لقاعدة البيانات المرجعية للمبيدات المسجلة فى المفوضية الأوروبية أو وكالة حماية البيئة الأمريكية، أو أى جهة أخرى تعتمدها اللجنة، ويحق لها تقييد تداول واستخدام المبيدات المسجلة لديها وخاصة المبيدات شديدة السمية، حفاظاً على الصحة العامة والبيئة وسلامة المحاصيل والمنتجات الزراعية، وفي هذه الحالة تُحدد اللجنة الكميات المسموح بتداولها واستخدامها من هذه المبيدات مسترشدة فى ذلك بمدونة السلوك الدولية الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة.

ووفقا للقرار يحظُر إنتاج أو تجهيز أو إعادة تعبئة أو استيراد أو الاتجار أو تداول أو استخدام مبيدات الآفات الزراعية فى صورها الخام أو المجهزة إلا إذا كانت مسجلة بلجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، طبقاً للشروط والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.

وشدد القرار علي ان تُصدر لجنة المبيدات شهادات تسجيل للمنتج الخام أو المبيد المجهز تسري لمدة ست سنوات قابلة للتجديد اعتباراً من تاريخ الإصدار، بعد استيفاء جميع متطلبات التسجيل. يتم إعادة تقييم فعالية المبيد المجهز في بداية كل من السنة الثالثة والسنة السادسة من تاريخ إصدار شهادة التسجيل وتجدد الشهادة بناءً على طلب صاحب الشأن بشرط استمرار انطباق شروط التسجيل الواردة في هذا القرار على المنتج الخام أو المبيد المجهز.

وشدد القرار علي إنه لا يتم إعادة تسجيل المبيد الخام إلا إذا تم إصدار شهادة تسجيل لأحد مستحضراته المجهزة شريطة أخذ عينة من المنتج الخام قبل تجهيز المستحضر للتأكد من مطابقته للمواصفات التي سُجّل عليها، وفي جميع الحالات يوقع أمين اللجنة أو من ينوب عنه على شهادة التسجيل أو تجديد التسجيل، وتعتمد الشهادة من رئيس اللجنة، موضحا انه للجنة مبيدات الآفات الزراعية الحق في إصدار موافقات فنية بغرض التصدير للمبيدات المسجلة المنتجة أو المجهزة محلياً أو المستوردة المعاد تعبئتها محلياً.

كما يجوز للجنة إصدار شهادات تسجيل بغرض التصدير للمبيدات قيد التسجيل المجهزة محلياً بعد إصدار شهادة تحليل مطابقة للمواصفات، واجتيازها لإختبار التقييم الحيوي في الموسم الأول، وإجازة تحكيم الملف الخاص بها.

ويسمح القرار للجنة مبيدات الآفات الزراعية الموافقة على إعادة تصدير شحنات مبيدات الآفات الزراعية المستوردة وذلك بعد الحصول على موافقة فنية للتصدير تصدرها اللجنة، وبعد إجراء التحاليل اللازمة وبالمبررات التي تقبلها اللجنة.

ولفت القرار إلي أنه يتم تداول مبيدات الآفات الزراعية في عبوات مُلصق عليها بطاقة استدلالية كاملة البيانات، ويكلف المعمل المركزي للمبيدات باختبار جودة هذه العبوات طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة من اللجنة، موضحا إنه لا يجوز التنازل عن شهادة تسجيل المبيد للغير إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ إصدار شهادة التسجيل أول مرة وانتقال ملكية الجهة المسجل المبيد بإسمها إليه وتقديم كافة المستندات الرسمية التي تحددها لجنة مبيدات الآفات الزراعية في هذا الشأن، وفي حالة شهادات التسجيل التي مضى على إصدارها أكثر من ست سنوات لا يجوز التنازل عنها للغير إلا بعد مرور سنة من آخر إصدار إفراج جمركي للمبيد.ويُشترط موافقة الشركة المنتجة على انتقال الملكية.

وحدد القرار حالات الالغاء لتسجيل المبيدات، بأن يوقف أو يلغى تسجيل المبيد أو أي من توصياته بقرار من لجنة مبيدات الآفات الزراعية، ويُمنح صاحب الشأن مهلة حتى نهاية الموسم الزراعي التالي وبما لا يتجاوز تاريخ انتهاء سريان شهادة التسجيل وذلك في حالة أن فقد أحد شروط التسجيل الواردة في هذا القرار، وإنخفاض فعالية المبيد ضد الآفة المستهدفة، وحدوث خلل واضح في التوازن الطبيعي لصالح الآفة وحدوث أضرار غير متوقعة للمبيد على صحة الإنسان والبيئة أو سلامة المحاصيل والمنتجات الزراعية أو بتجاوز الحدود المسموح بها لمتبقيات المبيد على المنتجات الزراعية، أو نشر تقارير علمية معتمدة من جهات مرجعية تفيد بخطورة المبيد على صحة الإنسان والبيئة.

وأشار القرار إلي إنه يتم إخطار صاحب الشأن بقرار اللجنة خلال 15 يوماً من تاريخ اعتماد القرار بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول إلى عنوانه الوارد بطلب التسجيل، ويمكن لصاحب الشأن التظلم من قرار الوقف أو الإلغاء خلال 30 يوماً من تاريخ استلامه للخطاب وللجنة أن تفصل في التظلم بعد إعادة دراسته خلال 60 يوماً من تاريخ تقديم التظلم ويكون قرارها بالبت نهائياً، مع تلبية  لأي احتياجات حرجة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أو عند انتشار آفة بحالة وبائية تسبب أضراراً إقتصادية، يمكن للجنة مبيدات الآفات الزراعية الموافقة على طلب المعهد أو المعمل المختص أو أي جهة معنية بالوزارة على إصدار شهادة تسجيل وبطاقة استدلالية مؤقتتين لاستخدام مبيد آفات زراعية غير مسجل في مصر، بشرط أن يكون مسجلاً في قاعدة البيانات المرجعية الدولية.

واوضح القرار إنه يجوز للجنة مبيدات الآفات الزراعية أن توافق على استيراد مبيد غير مسجل في سجلات اللجنة  بشرط أن يكون مسجلاً في قاعدة البيانات المرجعية لأحد الجهات الدولية، وذلك للاستخدام الخاص على المسطحات الخضراء أو فى المزارع المخصص إنتاجها للتصدير، ويكون التصريح باستيراد المبيد بالكميات التي تحددها اللجنة وبما يتناسب مع المساحة المطلوب معاملتها.

وحدد القرار القرار لإصدار موافقة فنية لاستيراد هذا المبيد للمزارع المخصص إنتاجها للتصدير 7 شروط تشمل أن يقدم صاحب الشأن شهادة معتمدة وموثقة من الجهة المطلوب التصدير إليها تفيد موافقتها على استخدام هذا المبيد على المحصول المراد تصديره، وأن يقدم صاحب الشأن بياناً معتمداً من مديرية الزراعة المختصة بالمساحة المذكورة بالحيازة، أو المؤجرة من الغير، أو المتعاقد عليها، والمحاصيل التى سيتم زراعتها للتصدير، وأن تُتابع مديرية الزراعة المختصة استخدام هذه المبيدات، وتقدم للجنة تقريراً معتمداً عن هذه المتابعة في نهاية الموسم.

كما تتضمن الشروط أن يُدون على عبوات المبيد باللغة العربية، وبخط واضح ومميز لا يسهل محوه ويتناسب مع حجم العبوة، عبارة "غير قابل للتداول أو الاتجار" مع بيان إسم الجهة التى تم الاستيراد لحسابها، إضافة إلى البيانات الأخرى الواجب إثباتها على بطاقة استدلالية ذات لون أبيض، وأن يقدم صاحب الشأن شهادة جمركية تفيد رسمياً تصدير المنتجات الزراعية التي استخدم المبيد من أجلها، مشيرا إلي أنه يتم إلغاء الموافقات الفنية للاستيراد بغرض الاستخدام الخاص فى حالة مخالفة صاحب الشأن لأى من الشروط التى وردت فى هذه المادة، أو فى حالة حدوث أى آثار جانبية ترى اللجنة خطورتها نتيجة استخدام المبيد، ويتحمل صاحب الشأن فى هذه الحالة مسئولية أي تبعات قانونية تجاه كل ما يترتب على ذلك من آثار أو أضرار.

وأضاف القرار ان الاشتراطات  المتعلقة بإستيراد المبيدات تشمل عدم السماح باستيراد نفس المبيد، أو أي مبيد آخر له نفس المادة الفعالة للمرة الثانية لذات الاستخدام إلا إذا بدأت الشركة المعنية في القيام بإجراءات تسجيل هذا المبيد طبقاً لأحكام هذا القرار.

ومنح وزير الزراعة لجنة المبيدات الحق في أن تصرح باستيراد مبيدات آفات زراعية غير مسجلة، وذلك لأغراض التجارب والبحوث العلمية بناءً على طلب إحدى الجهات البحثية المختصة وطبقاً للكميات التي تحددها اللجنة على أن تُجرى التجارب والبحوث في المحطات والمعامل الخاصة بهذه الجهات،وفي جميع الأحوال تتحمل هذه الجهات المسئولية حيال المخاطر المحتملة أو المترتبة على تجريب هذه المبيدات، وتُوافى اللجنة بنتائج التجارب ولا تكون هذه النتائج ملزمة عند تقييم هذه المبيدات بغرض التسجيل. ويتم إصدار الموافقة الفنية للاستيراد بتوقيع أمين اللجنة أو من ينوب عنه، وتعتمد من رئيس اللجنة، ويتم الترخيص بالإفراج الجمركي عن هذه المبيدات "بدون قيمة" بتوقيع أمين اللجنة أو من ينوب عنه.

وشدد القرار علي إنه يُعمل بقيم الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات (MکLs) المسموح بها على المحاصيل والمنتجات الزراعية في مصر على أساس القيم المدرجة في الجداول الصادرة عن مفوضيـة دستور الغذاء التابعة لمنظمة الأغذية والزراعـةومنظمة الصحة العالمية، أو القيم المقررة من قبل المفوضية الأوروبية، أو قيم التحمل “Tolerance” التي تحددها وكالة حماية البيئة الأمريكية على الترتيب.
 فى حالة عدم وجود قيم للحدود القصوى المسموح بها لمتبقيات أي مبيد على محصول أو منتج زراعي “ما” يتم العمل بقيم الحدود القصوى المقررة لهذا المبيد على أقرب مجموعة محاصيل بنفس الترتيب التفضيلي المشار إليه.