أعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، أن الخطوات الواثقة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي ستؤتي ثمارها خلال المرحلة المقبلة مابين عامين إلى ثلاثة أعوام، بما ينعكس إيجاباً على تحسن المؤشرات الإقتصادية وبخاصة إنخفاض نسبة عجز الموازنة.
وأضح أن ذلك يتيح فرصة أكبر لتوجيه المزيد من الاستثمارات لتطوير الخدمات العامة في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والصرف الصحي ومياه الشرب ،إلى جانب الانتهاء من المشروعات القومية الكبرى في مجالات الكهرباء والبترول والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير المناطق الخطرة والعشوائية، بما يضمن الحياة الكريمة للمواطنين ويتيح فرص عمل جديدة تساهم في خفض معدلات البطالة.
ووجه رئيس مجلس الوزراء ،خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، الوزراء والمحافظين بضرورة التواصل الفاعل مع المواطنين للتعرف على مشكلاتهم والعمل على حلها، وذلك من خلال التحرك الميداني بالمحافظات لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، وجهود تطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية إطار الشفافية الذي تنتهجه الحكومة في وضع الرأي العام شريكاً رئيسياً وذلك من خلاله الوقوف على محددات الوضع الراهن ومعرفة العوامل التي تدفع لإتخاذ القرارات الهامة، لافتاً إلى ذلك ينبع من إدارك الحكومة لضرورة أن يعي المواطن أين يقف وطنه على طريق الإصلاح، وما هي الأهداف المرجوة التي تسعى الحكومة لتحقيقها مستقبلاً، وماهو السبيل لإحراز تلك الأهداف.
الوزراء: خطوات الإصلاح الإقتصادي تؤتي ثمارها بعد عامين
