استشاري بالأمن الدولي: قطر أبرمت اتفاقية مع إيران تسمح للحرس الثوري بالتدخل في إقليمها البحري

علق اللواء أ.ح. سيد غنيم، استشاري الأمن الدولي وأستاذ محاضر بأكاديمية دفاع الناتو، على دعم تركيا وإيران عسكريا لقطر، بأنه أمر يجب ألا يدعو للدهشة أو المفاجأة .

وأضاف في تصريح خاص لـ "بوابة أخبار اليوم" أنه في عام 2014 ومع بدايات فترة أوباما الرئاسية الثانية أعلنت الإدارة الأمريكية توجهها للانسحاب تدريجياً من الشرق الأوسط، تلاه في يوليو 2014 اتفاقية دفاع مشترك بين تركيا وقطر، وإنشاء قاعدة عسكرية تركية في قطر يصل قوامها لـ 3000 جندي خلال ثلاث أعوام، وتعود بدايات هذه الاتفاقية لعام 2002.

وأوضح "غنيم" أن قطر أبرمت في أكتوبر 2015 اتفاقية مع إيران، بموجب هذه الاتفاقية تسمح قطر للحرس الثوري الإيراني بالتدخل في الإقليم البحري القطري والتصدي لأي عمل ارهابي باعتبار بأن ايران في المقام الاول تحمي نفسها، وقد وقعت الاتفاقية القطرية الايرانية عام 2015 ، وتنص الاتفاقية كذلك على مساعدة وتدريب إيران للقوات البحرية القطرية في جزيرة قشم الايرانية، مضيفا أن أخر إتفاقية أمنية موقعة بين البلدين عام 2010 تشمل التعاون في "حراسة الحدود ومكافحة تهريب المخدرات والأقراص المؤثرة عقليا ومكافحة الجرائم التي تقع داخل وخارج البلدين" .


وتابع: في أكتوبر 2016 تم إبرام اتفاقية دفاع مشترك بين الهند وقطر بشأن خطط الأمن البحري المشترك، واتفاقات بشأن الأمن وإنفاذ القانون، تلاها في ديسمبر 2016 اتفاقية دفاع مشترك بين باكستان وقطر، استكملت في فبراير 2017 .


وأشار إلى أنه في فبراير 2017 قامت المبعوث الدائم لقطر بالأمم المتحدة السفيرة شيخة عالية أحمد آل ثاني، بإلقاء كلمة أمام الجمعية العمومية بالأمم المتحدة أكدت فيها أن قطر حريصة على التعاون مع كافة السلطات الدولية لإنهاء التطرف العنيف، كما استعرضت العديد من جهود قطر الرامية إلى القضاء على تهديد الإرهاب، بما في ذلك اتفاقيات الشراكة الإستراتيجية الموقعة مع الأمم المتحدة في هذا المجال، موضحا أن ما قامت به سفيرة قطر لدى الأمم المتحدة ما هو إلا إجراء وقائي معروف يتم عند اسشتعار الدولة الخطر من احتمال اتهامها بواسطة مجلس الأمن في ذات الشأن، ومن الواضح أن قطر كانت تتحسب ليوم كهذا.

وأوضح استشاري الأمن الدولي، أن أسباب قيام كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر بقطع علاقتها مع قطر؛ يرجع إلى ثلاثة أسباب رئيسية، أولها يتلخص في سلوك دولة قطر تجاه إيران، باعتبارها قوة إسلامية قادرة على حفظ التوازن الأمني بالمنطقة، وهو سبب مُعلن وليس أمراً مُستحدثاً أو جديدا على المراقبين.

وثانيها يتعلق بدعم قطر لم أسمته (الإسلام السياسي) مثل تنظيم القاعدة وداعش والمصنفين دولياً تنظيمات إرهابية، فضلاً عن تنظيم الإخوان المسلمين والمحظور إقليمياً، وغيرهم، وهو يُعد أيضاً سبب مُعلن ومعروف جيداً.

والسبب الثالث رغم وضوحه إلا أنه غائب عن كثيرين، وهو المنافسة السياسية والاقتصادية الخليجية/ الخليجية. فقد شهدت منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات الست الماضية عدة مؤشرات للمنافسات السياسية والاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من جهة وقطر من جهة أخرى.

أما بشأن السبب في توقيت ما يحدث الآن مع قطر، فهو ببساطة تغيير الإدارة الأمريكية، وتحديدا الرئيس "ترامب" والذي يحاول أخذ مساراً مخالفاً تماماً للرئيس أوباما، فقد كان "أوباما" متفاهماً تماماً مع الرؤية القطرية بشأن تجنب التوتر بين دول الخليج وإيران لضمان الاستقرار وتوازن القوى بالمنطقة، فضلاً عن دعم الإدارة الأمريكية آنذاك لمشروع الإسلام السياسي المتمثل في الإخوان المسلمين والذي تبنته ودعمته قطر مالياً وإعلامياً ودعمته تركيا سياسياً.

كما أن "أوباما" نفسه هو الذي ساهم في دفع عجلة التحقيقات ضد "ترامب" بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية لصالحه ضد هيلاري كلينتون، فضلاً على تعرض ترامب مؤخراً للمحاسبة بسبب تعاونه مع روسيا وتسليمهم معلومات كاملة هامة عن تنظيم داعش بالمنطقة، وقد أُشيع أن أوباما له دخل في التحرك الداخلي المضاد لترامب.

وتابع: أظن أن ما يتم الآن بكل أحداثه وإجراءاته مُتفق عليه منذ فترة الانتخابات الأمريكية ومع إعداد "ترامب" لرئاسة الولايات المتحدة، فالتحركات السياسية الدولية ليست وليدة اللحظة.

وأضاف "غنيم" أنه مع احتمال تطور الأمور لفرض عقوبات إقليمية ودولية على قطر يبقى كل ما سبق رهن عدة احتمالات، أولها إذعان قطر لمطالب الثالوث الخليجي ومصر والولايات المتحدة تجنباً لتطور الموقف والخروج بأقل خسائر ممكنة.

وأشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، قد صرح في بيان له صدر بتاريخ 25 يونيو 2017 "أن قطر قد بدأت في النظر بعناية لسلسلة من الطلبات التي قدمتها البحرين ومصر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة".

وتابع: أن ثاني الاحتمالات هو التصالح التوافقي بتنازلات بالمقابل بين الطرفين الرئيسيين، وثالثاً تنازل أمير قطر أو إزاحته عن العرش بواسطة شعبه مقابل الضغوط الشديدة إثر المقاطعة والعقوبات المحتمل توقيعها على قطر ، ورابع الاحتمالات هو إصرار أمير قطر على موقفه مع تباين أدوار ودعم حلفائه الحاليين والمستجدين في كافة الاحتمالات.

وفيما يتعلق بالموقف الداخلي في كل من قطر والسعودية والولايات المتحدة، قال "غنيم"، في السعودية ومع تنصيب محمد بن سلمان ولياً شرعياً للعهد يقل تماماً تهديد محمد بن نايف (ولي العهد الأصلي والصديق المُقرب لأمير قطر) للموقف الداخلي السعودي.

وبالنسبة للداخل الأمريكي تتزايد الضغوط الداخلية على "ترامب"، والتي تتمنى قطر وإيران أن تنتهي بعزله، مشيرا إلى أن هناك احتمالية لدعم روسيا وحكومة العراق الحالية اقتصاديا لقطر من جانب، بالإضافة إلى دعم إيران وتركيا مع احتمال ظهور أطراف أخرى مثل الهند وباكستان لدعمها عسكرياً من جانب آخر، بناءا على الاتفاقيات السابق الإشارة إليها .