طالب رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين د.هيثم عبد العزيز، وزير الصحة بصفته على رأس المنظومة الطبية باتخاذ اللازم نحو تعديل بطاقات الوصف الوظيفي الخاصة بشغل الوظائف القيادية والإشرافية وعدم قصر تلك الوظائف على بكالوريوس الطب والجراحة.
وأوضح أن ما تضمنته تلك البطاقات يعد مخالفة صريحة للدستور الذي نص في المادة 14 منه ، على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب ، ذلك حيث أن معيار الاختيار الحالي هو معيار عنصري لا يقوم على أساس الكفاءة والخبرة أو المؤهلات الإدارية وإنما محاباة فئة بعينها دون باقي الفئات.
كما أكد على عدم وجود أي موانع قانونية أو فنية لتولى جميع أعضاء الفريق الطبي وخاصة الصيادلة كافة المناصب القيادية والإشرافية بالوزارة ، وأن قصر تلك الوظائف على الحاصلين على بكالوريوس الطب والجراحة فقط وعدم إتاحة الفرصة لأصحاب الكفاءات الإدارية من الفئات الأخرى يتسبب فى حدوث إجحاف شديد بحقوق المرضى وباقي أعضاء الفريق الطبي الحاصلين على مؤهلات إدارية أعلى ، حيث يترتب على ذلك عدم تولى الأعلى تأهيلاً والأكثر ملائمة لشغل تلك الوظائف وعدم تمكينهم من المساهمة فى النهوض بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمرضى.
وأفاد أن توجيه الإنذار جاء بعد تكرار مخاطبة الوزارة لتعديل تلك البطاقات لكن دون استجابة ، كما دعا جميع الصيادلة الحكوميين للتضامن فى الدعوى القضائية التي سيتم رفعها حال عدم استجابة الوزارة لما ورد بالإنذار.
