أرجع نائب محافظ البنك المركزي، جمال نجم، تراجع معدلات توظيف القروض للودائع بالقطاع المصرفي إلى معدلات تتراوح بين 45 و47%، بسبب قفزة الودائع بنحو 300 مليار جنيه خلال الفترة الماضية لتصل إلى 1.210 تريليون جنيه، بالتزامن مع ضعف الفرص الإستثمارية بالسوق المحلية .   جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته مجلة "المصرفي" ويرأس تحريرها الكاتب الصحفي محمد بركة، الأحد 10 نوفمبر،  لتوزيع جوائزها السنوية والتي حصل فيها "المركزي" على جائزة  السياسات العامة الأكثر نجاحاً في مواجهة متطلبات السوق.   وإحتل البنك المركزي المصري صدارة جوائز السياسات العامة بسبب أدائه الرصين لسوق الصرف، ونجاحه في الدفاع عن المستوي العام للأسعار بالعمل على دعم الجنيه المصري، والتصدي لعمليات استنزاف الاحتياطي من العملات الأجنبية، وهو ما يوصف إجمالا باستدامة سياسات الإصلاح النقدي في سوق الصرف، وهي السياسة التي عززها وجود هشام رامز في قيادة البنك المركزي مطلع العام الجاري. وأضاف، نائب محافظ البنك المركزي، أن إدارات البنوك تبحث عن المشروعات الجادة التي يمكن تمويلها، مشيرا إلى أنه لا يمكن الحديث عن تنشيط الإقراض دون النظر إلى المشروعات المؤهلة للحصول على التمويل حفاظاً على أموال المودعين. وأشار "نجم"، إلى أن تراجع معدلات التوظيف لا يعني أن البنوك لا ترغب في الإقراض بل على العكس هناك رغبة قوية لتمويل المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية خاصة في ظل تراجع العائد على أدوات الدين الحكومية حالياً.