طالب أحد ممثلي النقابات العمالية حمدي حسين، خلال جلسة الاستماع بلجنة القوى العاملة بالبرلمان حول مشروع قانون العمل الجديد، بعدم التمييز بين مرأة عاملة وأخرى في الوظائف بالقطاع الخاص.
وأشاد حسين، فى كلمته، بمشروع القانون خاصة فى نص المادة الخامسة التي تحظر تشغيل العامل سخرة، ومادة حظر التمييز بين العاملين، والنص على عدم الفصل التعسفى باشتراط اعتماد الاستقالة من وزارة القوى العاملة، وأشار إلى أن المادة 13 تكفل سبل التفاوض الجماعى وعدم الفصل التعسفى الدستور.
وقال محمد عبد القادر، أمين عام إحدى النقابات المستقلة، إنه يجب الاهتمام بالتدريب لضمان وجود عمالة ماهرة ومدربة، مؤكدا تراجع العمالة بالخارج بسبب عدم التدريب، فهناك عمال لا يحصلون على أى دورة تدريبية.
وطالب عبد القادر، بتششكيل لجنة لمراجعة القوائم المالية ووضع فصل بقانون العمل عن نظام علاقات العمل والتأمين الاجتماعى والتأمين الصحى، ومعالجة مشاكل العمالة غير المنتظمة، قائلا: "القانون الحالى يؤدى للتوسع فى العمالة غير المنتظمة، مما يترتب عليه عدم وجود الأمان الوظيفى فى مشروع القانون المقدم من الحكومة والذى وافقت عليه لجنة القوى العاملة".
ممثلو النقابات يطالبون بحل مشاكل العمالة غير المنتظمة بقانون العمل الجديد
