أشارت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر إلى وجود تدهور في الأوضاع التجارية بشكل عام للشهر التاسع عشر على التوالي في شهر إبريل، وذلك في الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث "IHS Markit"، وتحتوي على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص المصري.
وساهمت التراجعات القوية للإنتاج والطلبات الجديدة في حالة التدهور العامة، رغم أنه في كلتا الحالتين كانت معدلات التراجع أبطأ. واستجابة لتراجع متطلبات الإنتاج، خفّضت الشركات من أعداد العاملين لديها ومن نشاطها الشرائي، وكان ضعف العملة والزيادة العامة في أسعار السوق هما العاملان الرئيسيان المؤديان إلى زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات.
وقال تيم فوكس، رئيس قسم الأبحاث وكبير الاقتصاديين في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يعتبر تباطؤ وتيرة التراجع في مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي الخاص بمصر والصادر عن ’بنك الإمارات دبي الوطني‘ بداية مشجعة للربع الثاني، ولا سيما أنه يأتي عقب تحسن تدريجي خلال الربع الأول. وهو ما يعزز التوقعات بتوجه الوضع الاقتصادي في مصر نحو الاستقرار بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له خلال الربع الأخير من عام 2016. وإلى جانب تسجيل الوضع الاقتصادي أعلى مستوى له خلال 9 أشهر، يشكل ارتفاع مؤشر نمو طلبات التصدير للمرة الأولى منذ ما يقارب العامين عاملاً إيجابياً أيضاً، وقد يكون انعكاساً للتأثير الإيجابي الذي يفرضه ضعف سعر الصرف".
وارتفع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بمصر الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني ، وهو مؤشر مركب يُعدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - إلى أعلى مستوياته في تسعة أشهر حيث سجل 47.4 نقطة في شهر إبريل، مرتفعًا بذلك عن 45.9 نقطة التي سجلها في شهر مارس، وفي نفس الوقت، جاء هذا متسقًا مع تدهور حاد في الأوضاع التجارية، كان معدل الانكماش أقل بشكل ملحوظ من المتوسط المسجل على مدار سلسلة التراجع الحالية الممتدة لـ 19 شهراً.
وجاءت القراءة الأدنى من 50.0 نقطة لمؤشر PMI لتعكس تراجعاً قوياً في النشاط التجاري، رغم أن معدل الانكماش قد تراجع إلى أدنى مستوياته في تسعة أشهر. وعلق أعضاء اللجنة على ضعف معدلات الطلب وسوء الظروف الاقتصادية.
وتماشياً مع ما شهده الإنتاج، تراجع حجم الأعمال الجديدة على مستوى القطاع الخاص غير المننتج للنفط في مصر بوتيرة ملحوظة لكنها أبطأ مما سبقها، حيث استمر ارتفاع الأسعار وعدم استقرار العملة في التأثير على الطلب بالسوق المحلية على السلع والخدمات المصرية، وفقًا لما ذكرته الأدلة المنقولة، على العكس من ذلك، ازداد حجم الصادرات الجديدة للمرة الأولى، لتنتهي بذلك فترة 21 شهراً من الانكماش. وربطت الشركات المشاركة في الدراسة بين هذه الزيادة وبين الفرص الناشئة عن أسواق التصدير الجديدة.
واستجابة لتراجع متطلبات الإنتاج، قللت الشركات من أعداد موظيها، لتمتد بذلك سلسلة الانكماشات التي تقترب من عامين (رغم أن معدل فقدان الوظائف تراجع إلى أضعف مستوياته في 19 شهراً).
وأشار أعضاء اللجنة إلى أن بعض الموظفين تقاعدوا عن العمل أو تركوا وظائفهم طوعًا بحثاً عن فرص عمل أفضل، وكان لتراجع حجم الأعمال الجديدة الواردة أثراً لعزوف الشركات عن زيادة مشترياتها من مستلزمات الإنتاج. وبالتالي فقد انخفض مخزون المشتريات مرة أخرى في شهر إبريل.
أما على صعيد الأسعار، فقد استمر ضعف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي والزيادة العامة في أسعار السوق في أن يكون عاملاً رئيسًا وراء الضغوط التضخمية التصاعدية. ورغم تراجع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوياتها في 14 شهراً، فقد ظل حادًا. بشكل عام، أشارت الشركات التي رفعت أسعار منتجاتها إلى أنها مررت ارتفاع التكاليف إلى العملاء. وكان معدل تضخم الأسعار قوياً لكنه أيضاً تراجع إلى أضعف مستوياته في 14 شهراً وكان أضعف بكثير من المتوسط المسجل في سلسلة التضخم الحالية.
مؤشر مدراء المشتريات : تدهور الأوضاع التجارية في مصر بشكل أبطأ في شهر إبريل
